الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تذكّر بالحوافز الجبائية والمالية للسيارات الكهربائية والهجينة
أكّدت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أنّ الحكومة أقرت جملة من الحوافز الجبائية والمالية لدعم اقتناء السيارات الكهربائية والهجينة، بما يعزّز جاذبيتها الاقتصادية والبيئية في السوق المحلية.
وتندرج هذه الإجراءات، التي تسارعت خلال العامين الأخيرين، في إطار تسريع وتيرة الانتقال الطاقي وتقليص التبعية للمحروقات، في ظل ارتفاع كلفة الطاقة وضغط الفاتورة الطاقية.
50 ألف سيارة كهربائية في أفق 2030
وأوضحت الوكالة، في تذكير نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”، أنّ تونس تسعى، عبر الإجراءات المضمّنة ضمن قانون المالية لسنة 2026، إلى بلوغ هدف استراتيجي يتمثل في توفير 50 ألف سيارة كهربائية في أفق سنة 2030، بالتوازي مع إرساء بنية تحتية تضم 5 آلاف نقطة شحن موزّعة على كامل تراب الجمهورية.
إعفاءات جبائية وتخفيضات هامة
شهدت المنظومة الجبائية الخاصة بالعربات الصديقة للبيئة مراجعة شاملة لخفض تكلفة الشراء سواء عند التوريد أو من السوق المحلية، ومن أبرز هذه الإجراءات:
* الإعفاء الكلي للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن من المعاليم الديوانية ومن معلوم الاستهلاك
* تخفيض الأداء على القيمة المضافة من 19% إلى 7%
* تخفيض معاليم التسجيل بالبطاقة الرمادية بنسبة 50%
* تخفيض معلوم الجولان السنوي بنسبة 50%
وتهدف هذه التخفيضات إلى تقليص الفجوة السعرية بين السيارات الكهربائية ونظيرتها التقليدية.
منحة 10 آلاف دينار ودعم بنكي
دخل البرنامج الوطني للنهوض بالتنقل الكهربائي حيّز التنفيذ مطلع سنة 2026، ويتضمّن:
* إسناد منحة مالية مباشرة بقيمة 10 آلاف دينار عن كل سيارة كهربائية تقتنيها المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية، إضافة إلى المهنيين، على غرار أصحاب التاكسي الفردي في مرحلة نموذجية
* تسهيلات بنكية عبر تغطية الدولة لجزء من الفوائض البنكية للقروض الموجهة لاقتناء السيارات الكهربائية، وذلك لتشجيع العائلات والمهنيين على الانخراط في هذا المسار
قطاع النقل يستهلك 30% من الطاقة
يُذكر أنّ قطاع النقل في تونس يمثّل حوالي 30% من الاستهلاك النهائي للطاقة، وأكثر من ربع انبعاثات الغازات الدفيئة، ما يجعل التحوّل نحو التنقل الكهربائي رافعة أساسية لتحقيق أهداف الحدّ من الانبعاثات وتعزيز الاستدامة الطاقية.
وتندرج هذه الإجراءات، التي تسارعت خلال العامين الأخيرين، في إطار تسريع وتيرة الانتقال الطاقي وتقليص التبعية للمحروقات، في ظل ارتفاع كلفة الطاقة وضغط الفاتورة الطاقية.
50 ألف سيارة كهربائية في أفق 2030
وأوضحت الوكالة، في تذكير نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”، أنّ تونس تسعى، عبر الإجراءات المضمّنة ضمن قانون المالية لسنة 2026، إلى بلوغ هدف استراتيجي يتمثل في توفير 50 ألف سيارة كهربائية في أفق سنة 2030، بالتوازي مع إرساء بنية تحتية تضم 5 آلاف نقطة شحن موزّعة على كامل تراب الجمهورية.إعفاءات جبائية وتخفيضات هامة
شهدت المنظومة الجبائية الخاصة بالعربات الصديقة للبيئة مراجعة شاملة لخفض تكلفة الشراء سواء عند التوريد أو من السوق المحلية، ومن أبرز هذه الإجراءات:* الإعفاء الكلي للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن من المعاليم الديوانية ومن معلوم الاستهلاك
* تخفيض الأداء على القيمة المضافة من 19% إلى 7%
* تخفيض معاليم التسجيل بالبطاقة الرمادية بنسبة 50%
* تخفيض معلوم الجولان السنوي بنسبة 50%
وتهدف هذه التخفيضات إلى تقليص الفجوة السعرية بين السيارات الكهربائية ونظيرتها التقليدية.
منحة 10 آلاف دينار ودعم بنكي
دخل البرنامج الوطني للنهوض بالتنقل الكهربائي حيّز التنفيذ مطلع سنة 2026، ويتضمّن:* إسناد منحة مالية مباشرة بقيمة 10 آلاف دينار عن كل سيارة كهربائية تقتنيها المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية، إضافة إلى المهنيين، على غرار أصحاب التاكسي الفردي في مرحلة نموذجية
* تسهيلات بنكية عبر تغطية الدولة لجزء من الفوائض البنكية للقروض الموجهة لاقتناء السيارات الكهربائية، وذلك لتشجيع العائلات والمهنيين على الانخراط في هذا المسار
23°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324185