الاعتداء على طفل (3 سنوات) بروضة في حيّ النصر: النيابة العمومية بأريانة تحتفظ بمشتبه بهم
اتخذت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، اليوم الجمعة، قرار الاحتفاظ بأشخاص مشتبه بهم في واقعة الاعتداء الجنسي الذي تعرض له مؤخرا أحد الأطفال بإحدى رياض الأطفال، وذلك إلى حين استكمال الأبحاث وورود نتائج التساخير الطبية.
وأوضحت النيابة العمومية في بلاغ إعلامي، أنه إثر تقدم والدة الطفل المتضرر من واقعة الاعتداء بجهة النصر من ولاية أريانة بشكاية، تم التعامل مع البلاغ بشكل فوري وجدي، حيث جرى سماع الشاكية والمتضرر بحضور أخصائي نفسي، ثم عرضه مباشرة على الطب الشرعي وإجراء الاختبارات الجينية والفنية اللازمة، إلى جانب معاينة مكان الواقعة ومحتوى كاميرات المراقبة وسماع جميع الأطراف العاملة بالروضة المذكورة.
وعبّرت العديد من الجمعيات المعنية بحقوق الطفل عن مساندتها المطلقة للطفل ضحية الاعتداء الجنسي في فضاء يفترض أن يكون نموذجًا للحماية من المخاطر والتهديدات، داعية إلى الغلق الفوري للمؤسسة المعنية.
وفي السياق ذاته، طالبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط بالغلق الفوري للروضة التي شهدت الاعتداء على طفل لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات، إلى حين استكمال التحقيقات والتثبت من مدى احترامها لشروط السلامة وحماية الأطفال.
وشددت المنظمة على ضرورة المحاسبة القضائية الصارمة لكل من يثبت تورطه بالفعل أو بالمساعدة أو بالتقصير، بما في ذلك كل من سهّل دخول المعتدي أو مكّنه من التواصل مع الأطفال، مؤكدة أن “التهاون في حماية الطفولة شراكة ضمنية في الجريمة”، وفق نص البيان.
كما أكدت ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية العاجلة للطفل الضحية وعائلته، وضمان السرية التامة حماية لكرامته ومستقبله.
واعتبرت المنظمة أن الاعتداء على طفل في هذا العمر يمثل انتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والأخلاقية، وجريمة خطيرة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تبريرها أو التخفيف من فداحتها أو التستر عليها، مشددة على أن الصمت على مثل هذه الجرائم جريمة أخرى، وأن التطبيع معها خطر يهدد جميع الأطفال.
ودعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط إلى مراجعة منظومة الرقابة على رياض الأطفال، وتعزيز آليات الانتداب والمتابعة والتثبت من السوابق بالنسبة إلى جميع العاملين في مؤسسات الطفولة.
من جهتها، اعتبرت جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة أن هذه الحادثة تندرج ضمن “واقع متكرر ومؤسف”، وفق ما تؤكده الأرقام الرسمية والنشريات الإحصائية السنوية لمندوبي حماية الطفولة بشأن التعهدات المحالة على أنظار القضاء.
ودعت الجمعية إلى ضرورة التحلي بالحذر الإعلامي عند تداول المعطيات الخاصة بالطفل ضحية الاعتداء الجنسي، سواء تعلق الأمر بالاسم أو الصورة، لما قد يترتب عن ذلك من تعقيد للوضعية النفسية للطفل والمس من كرامته، مؤكدة أن كسر حاجز الصمت وعدم لوم الضحايا يمثلان مبدأ أساسيًا لمجابهة مثل هذه الظواهر.
كما طالبت جميع الأولياء بالانخراط في التوعية الجنسية وتثقيف الأبناء منذ سن مبكرة حول الجسد وحدود الآخرين، مشددة على أن واجب الإشعار مسؤولية أخلاقية وقانونية يتحملها الجميع، وأن القانون التونسي يوفر ضمانات للتحفظ على هوية القائم بالإشعار وعدم تعرضه للمؤاخذة حتى في حال عدم ثبوت ما يهدد سلامة الطفل.
وأوضحت النيابة العمومية في بلاغ إعلامي، أنه إثر تقدم والدة الطفل المتضرر من واقعة الاعتداء بجهة النصر من ولاية أريانة بشكاية، تم التعامل مع البلاغ بشكل فوري وجدي، حيث جرى سماع الشاكية والمتضرر بحضور أخصائي نفسي، ثم عرضه مباشرة على الطب الشرعي وإجراء الاختبارات الجينية والفنية اللازمة، إلى جانب معاينة مكان الواقعة ومحتوى كاميرات المراقبة وسماع جميع الأطراف العاملة بالروضة المذكورة.
وعبّرت العديد من الجمعيات المعنية بحقوق الطفل عن مساندتها المطلقة للطفل ضحية الاعتداء الجنسي في فضاء يفترض أن يكون نموذجًا للحماية من المخاطر والتهديدات، داعية إلى الغلق الفوري للمؤسسة المعنية.
وفي السياق ذاته، طالبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط بالغلق الفوري للروضة التي شهدت الاعتداء على طفل لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات، إلى حين استكمال التحقيقات والتثبت من مدى احترامها لشروط السلامة وحماية الأطفال.
وشددت المنظمة على ضرورة المحاسبة القضائية الصارمة لكل من يثبت تورطه بالفعل أو بالمساعدة أو بالتقصير، بما في ذلك كل من سهّل دخول المعتدي أو مكّنه من التواصل مع الأطفال، مؤكدة أن “التهاون في حماية الطفولة شراكة ضمنية في الجريمة”، وفق نص البيان.
كما أكدت ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية العاجلة للطفل الضحية وعائلته، وضمان السرية التامة حماية لكرامته ومستقبله.
واعتبرت المنظمة أن الاعتداء على طفل في هذا العمر يمثل انتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والأخلاقية، وجريمة خطيرة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تبريرها أو التخفيف من فداحتها أو التستر عليها، مشددة على أن الصمت على مثل هذه الجرائم جريمة أخرى، وأن التطبيع معها خطر يهدد جميع الأطفال.
ودعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط إلى مراجعة منظومة الرقابة على رياض الأطفال، وتعزيز آليات الانتداب والمتابعة والتثبت من السوابق بالنسبة إلى جميع العاملين في مؤسسات الطفولة.
من جهتها، اعتبرت جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة أن هذه الحادثة تندرج ضمن “واقع متكرر ومؤسف”، وفق ما تؤكده الأرقام الرسمية والنشريات الإحصائية السنوية لمندوبي حماية الطفولة بشأن التعهدات المحالة على أنظار القضاء.
ودعت الجمعية إلى ضرورة التحلي بالحذر الإعلامي عند تداول المعطيات الخاصة بالطفل ضحية الاعتداء الجنسي، سواء تعلق الأمر بالاسم أو الصورة، لما قد يترتب عن ذلك من تعقيد للوضعية النفسية للطفل والمس من كرامته، مؤكدة أن كسر حاجز الصمت وعدم لوم الضحايا يمثلان مبدأ أساسيًا لمجابهة مثل هذه الظواهر.
كما طالبت جميع الأولياء بالانخراط في التوعية الجنسية وتثقيف الأبناء منذ سن مبكرة حول الجسد وحدود الآخرين، مشددة على أن واجب الإشعار مسؤولية أخلاقية وقانونية يتحملها الجميع، وأن القانون التونسي يوفر ضمانات للتحفظ على هوية القائم بالإشعار وعدم تعرضه للمؤاخذة حتى في حال عدم ثبوت ما يهدد سلامة الطفل.
20°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323583