طرد نهائي لـ6 تلاميذ باكالوريا وعقوبات تأديبية تشمل 7 آخرين بمعهد ابن أبي ضياف بمنوبة
اتخذ مجلس التربية بمعهد ابن أبي ضياف بمنوبة، بتاريخ 19 فيفري، قرارات تأديبية في شأن 13 تلميذًا وتلميذة على خلفية إعداد ورفع لافتة منافية للأخلاق، وانتهاك حرمة المؤسسة، والمشاركة في أحداث فوضى، إضافة إلى الإساءة إلى الإطار التربوي.
وشملت العقوبات 12 تلميذًا من مستوى البكالوريا وتلميذًا من السنة الثانية ثانوي، حيث تم طرد 6 تلاميذ طردًا نهائيًا، فيما تراوحت بقية العقوبات بين الطرد الوقتي لمدة 10 و15 يومًا.
وفي تصريح لاذاعة الجوهرة, أوضح مهدي كمون، أستاذ بالمعهد وكاتب عام مساعد للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بمنوبة، أن المؤسسة تُعد من أكبر المعاهد على المستوى الوطني، إذ تضم نحو 2500 تلميذ وقرابة 200 أستاذ، مشيرًا إلى ما تحققه من نتائج مشرفة جهويا ووطنيا، من بينها إحراز تلميذين المرتبة الأولى وطنيا في دورة 2024.
وبيّن أن الحادثة جدّت يوم 14 فيفري، حيث تم إلقاء شماريخ (فيومجان) داخل الساحة، ما تسبب في حجب الرؤية عن الإطار المشرف، قبل أن يعمد عدد من التلاميذ إلى الصعود إلى سطح المعهد ورفع اللافتة.
وأكد أن القرارات التأديبية استندت إلى القانون التأديبي عدد 93 لسنة 1991، الذي ينص على الطرد النهائي في حالات الدعوة إلى العنف اللفظي أو المادي أو المساس بالإطار التربوي. وأضاف أن الطرد النهائي يخص المؤسسة المعنية، ويمكن للتلميذ المعني تقديم مطلب تسجيل استثنائي بمؤسسة أخرى عبر المندوبية الجهوية للتربية، بما يتيح له مواصلة دراسته واجتياز امتحان البكالوريا.
وأشار إلى أن المجلس اعتمد مبدأ التدرج في العقوبة وفق درجة المخالفة، حيث تم تسليط عقوبات مؤقتة على 7 تلاميذ، مقابل الطرد النهائي لمن ثبت تورطهم المباشر في إعداد اللافتة ورفعها، إضافة إلى نشر تدوينات مسيئة على الصفحة الرسمية للمؤسسة.
وشدد على أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى فرض الانضباط والحفاظ على هيبة المؤسسة التربوية، معتبرا أن ما حصل يبقى حالة معزولة لا تعكس المستوى العام لتلاميذ المعهد.
وشملت العقوبات 12 تلميذًا من مستوى البكالوريا وتلميذًا من السنة الثانية ثانوي، حيث تم طرد 6 تلاميذ طردًا نهائيًا، فيما تراوحت بقية العقوبات بين الطرد الوقتي لمدة 10 و15 يومًا.
وفي تصريح لاذاعة الجوهرة, أوضح مهدي كمون، أستاذ بالمعهد وكاتب عام مساعد للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بمنوبة، أن المؤسسة تُعد من أكبر المعاهد على المستوى الوطني، إذ تضم نحو 2500 تلميذ وقرابة 200 أستاذ، مشيرًا إلى ما تحققه من نتائج مشرفة جهويا ووطنيا، من بينها إحراز تلميذين المرتبة الأولى وطنيا في دورة 2024.
وبيّن أن الحادثة جدّت يوم 14 فيفري، حيث تم إلقاء شماريخ (فيومجان) داخل الساحة، ما تسبب في حجب الرؤية عن الإطار المشرف، قبل أن يعمد عدد من التلاميذ إلى الصعود إلى سطح المعهد ورفع اللافتة.
وأكد أن القرارات التأديبية استندت إلى القانون التأديبي عدد 93 لسنة 1991، الذي ينص على الطرد النهائي في حالات الدعوة إلى العنف اللفظي أو المادي أو المساس بالإطار التربوي. وأضاف أن الطرد النهائي يخص المؤسسة المعنية، ويمكن للتلميذ المعني تقديم مطلب تسجيل استثنائي بمؤسسة أخرى عبر المندوبية الجهوية للتربية، بما يتيح له مواصلة دراسته واجتياز امتحان البكالوريا.
وأشار إلى أن المجلس اعتمد مبدأ التدرج في العقوبة وفق درجة المخالفة، حيث تم تسليط عقوبات مؤقتة على 7 تلاميذ، مقابل الطرد النهائي لمن ثبت تورطهم المباشر في إعداد اللافتة ورفعها، إضافة إلى نشر تدوينات مسيئة على الصفحة الرسمية للمؤسسة.
وشدد على أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى فرض الانضباط والحفاظ على هيبة المؤسسة التربوية، معتبرا أن ما حصل يبقى حالة معزولة لا تعكس المستوى العام لتلاميذ المعهد.
21°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324111