---

---

وأفضت الاستنتاجات الأولية إلى تسجيل فوارق مالية هامة، بلغت عشرات الملايين من الدينارات، بين أرقام المعاملات المصرّح بها جبائياً وتلك المُحقّقة فعلياً.

وتُواصل مصالح الفرقة استكمال الأبحاث اللازمة لمباشرة إجراءات التتبع الجبائي، بما في ذلك المطالبة بالأداءات والمعاليم المستوجبة، ومعاينة المخالفات المرتكبة بما في ذلك المخالفات الموجبة لعقوبة بدنية.

يُذكر أن فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، المعروفة بـ"الشرطة الجبائية"، هي هيكل تابع لـالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، انطلق نشاطه منذ 30 أكتوبر 2017، ويُعنى بجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بأعمال التحيّل والتهرب الجبائي، بالتنسيق مع مختلف المصالح الوطنية المختصة.