---

---

ورغم صدور أحكام قضائية لصالحه منذ سنوات، فإن تنفيذها تعطل لأسباب وصفها المتضرر بأنها "تدخلات وضغوط من جهات نافذة". وأكد أنه رفع 13 قضية قضائية، تم الحسم فيها لصالحه، إلا أن تنفيذ قرارات الإخلاء لم يتم إلا بعد تدخل السلطات الأمنية مؤخرًا.

وأوضح المتحدث أن محاولاته السابقة للجوء إلى الجهات المعنية، بما في ذلك المحكمة، البلدية، والسلطات الجهوية، لم تسفر عن أي نتيجة، مما اضطره إلى اللجوء إلى الإعلام لكشف ملابسات قضيته. كما دعا إلى فتح تحقيق رسمي في ملابسات التأخير في تنفيذ الأحكام القضائية ومعالجة ما وصفه بملفات فساد أدت إلى حرمانه من منزله لعقد كامل.

وأثارت القضية تفاعلًا واسعًا، حيث طالب ناشطون بضرورة تطبيق القوانين العقارية بحزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات، وتعزيز دور الأجهزة الأمنية والقضائية في حماية ممتلكات المواطنين وتنفيذ الأحكام دون عراقيل.