البنك المركزي يمنح ترخيصًا نهائيًا لشركة “OFT Tunisie” لممارسة نشاط مؤسسة دفع
قررت لجنة التراخيص بالبنك المركزي التونسي منح الترخيص النهائي لشركة “OFT Tunisie” لممارسة نشاط مؤسسة دفع مقيمة في تونس، وفق قرار نُشر بالعدد 29 من الرائد الرسمي الصادر يوم الجمعة الماضي.
ويستند القرار إلى أحكام القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، لا سيما الفصول المنظمة لنشاط مؤسسات الدفع. ويأتي هذا الترخيص في إطار استكمال إجراءات الموافقة المبدئية التي كانت قد منحت للشركة في ديسمبر 2024.
وتُعد الشركة فرعًا لمجموعة “Ooredoo FinTech International LLC”، ومن المنتظر أن يسهم دخولها الفعلي إلى السوق في تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني وتطوير الخدمات المالية الرقمية، عبر توفير حلول مبتكرة في مجالات الدفع والتحويل المالي لفائدة الأفراد والمؤسسات.
ونص القرار، الممضى من قبل رئيس لجنة التراخيص ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، على ضرورة شروع الشركة في ممارسة نشاطها الفعلي في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الإعلام بالترخيص.
وتُعرف مؤسسة الدفع بأنها مؤسسة مالية مرخص لها بتقديم خدمات مالية رقمية دون أن تكون بنكًا تقليديًا، إذ تتيح فتح حسابات دفع مرتبطة بهوية المستخدم، إلى جانب خدمات الإيداع والسحب والتحويلات المحلية، وخلاص الفواتير والمعاملات التجارية عبر القنوات الرقمية.
وتسعى السلطات المالية في تونس من خلال دعم نشاط مؤسسات الدفع إلى تعزيز الشمول المالي وتقليص الاعتماد على التداول النقدي، في وقت يبلغ فيه عدد مزودي خدمات الدفع المرخص لهم في البلاد 16 مزودًا.
ويستند القرار إلى أحكام القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، لا سيما الفصول المنظمة لنشاط مؤسسات الدفع. ويأتي هذا الترخيص في إطار استكمال إجراءات الموافقة المبدئية التي كانت قد منحت للشركة في ديسمبر 2024.
وتُعد الشركة فرعًا لمجموعة “Ooredoo FinTech International LLC”، ومن المنتظر أن يسهم دخولها الفعلي إلى السوق في تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني وتطوير الخدمات المالية الرقمية، عبر توفير حلول مبتكرة في مجالات الدفع والتحويل المالي لفائدة الأفراد والمؤسسات.
ونص القرار، الممضى من قبل رئيس لجنة التراخيص ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، على ضرورة شروع الشركة في ممارسة نشاطها الفعلي في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الإعلام بالترخيص.
وتُعرف مؤسسة الدفع بأنها مؤسسة مالية مرخص لها بتقديم خدمات مالية رقمية دون أن تكون بنكًا تقليديًا، إذ تتيح فتح حسابات دفع مرتبطة بهوية المستخدم، إلى جانب خدمات الإيداع والسحب والتحويلات المحلية، وخلاص الفواتير والمعاملات التجارية عبر القنوات الرقمية.
وتسعى السلطات المالية في تونس من خلال دعم نشاط مؤسسات الدفع إلى تعزيز الشمول المالي وتقليص الاعتماد على التداول النقدي، في وقت يبلغ فيه عدد مزودي خدمات الدفع المرخص لهم في البلاد 16 مزودًا.
15°
6°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325545