160 ناشطا سياسيا ومدنيا يوقعون عريضة حول " حرية التعبير في الإعلام "
عبّر 160 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا، إضافة إلى صحفيين ومثقفين، عن رفضهم لما وصفوه بـ «محاولات سيطرة السلطة على الإعلام وجعله أداة دعاية لها»، معتبرين أن ذلك يشكل «انحرافًا جوهريًا عن المبادئ الديمقراطية ودولة القانون»، وفق تقديرهم.
وجاء ذلك في عريضة مواطنية مفتوحة نُشرت اليوم الاثنين على منصة فيسبوك، دعا من خلالها الموقّعون إلى وضع حدّ لما اعتبروه إخلالات وتجاوزات وانتهاكات تطال قطاع الإعلام، مؤكدين وعيهم بخطورة الوضع الراهن للإعلام في تونس، وبالدور المحوري الذي يضطلع به الإعلام المستقل والحر والمهني في بناء دولة القانون وحماية المواطنين من الظلم والقمع وضمان حقهم في معلومة ذات مصداقية، بحسب نص العريضة.
وطالب أصحاب العريضة بـ تفعيل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وهيئة النفاذ إلى المعلومات، مع احترام مقتضيات المرسوم 116 عند تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية العمومية، إلى جانب إلغاء المرسوم 54 والتوقف عن الاستناد إلى القوانين المقيّدة للحريات في محاكمة الصحفيين وأصحاب الرأي.
كما عبّر الموقّعون عن رفضهم لما قالوا إنه «محاولات لإخضاع الإعلام من طرف السلطة»، وما يتعرض له الصحفيون من تضييقات تحول دون قيامهم بدورهم في إيصال المعلومة وتقديم التحاليل والتقييمات الحرة بشأن أداء السلطة والمعارضة وبقية الفاعلين، وفق نص العريضة.
ودعا الموقّعون، في ختام العريضة، المدافعين عن استقلال الإعلام وحرية الصحافة ومبادئ دولة القانون إلى التنسيق المشترك من أجل تنظيم تحرّك وطني خلال الأيام القادمة، للمطالبة بحق المواطن في إعلام عمومي محايد ومهني، وبحق الصحفي في ممارسة عمله بكل حرية واستقلالية.
وجاء ذلك في عريضة مواطنية مفتوحة نُشرت اليوم الاثنين على منصة فيسبوك، دعا من خلالها الموقّعون إلى وضع حدّ لما اعتبروه إخلالات وتجاوزات وانتهاكات تطال قطاع الإعلام، مؤكدين وعيهم بخطورة الوضع الراهن للإعلام في تونس، وبالدور المحوري الذي يضطلع به الإعلام المستقل والحر والمهني في بناء دولة القانون وحماية المواطنين من الظلم والقمع وضمان حقهم في معلومة ذات مصداقية، بحسب نص العريضة.
وطالب أصحاب العريضة بـ تفعيل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وهيئة النفاذ إلى المعلومات، مع احترام مقتضيات المرسوم 116 عند تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية العمومية، إلى جانب إلغاء المرسوم 54 والتوقف عن الاستناد إلى القوانين المقيّدة للحريات في محاكمة الصحفيين وأصحاب الرأي.
كما عبّر الموقّعون عن رفضهم لما قالوا إنه «محاولات لإخضاع الإعلام من طرف السلطة»، وما يتعرض له الصحفيون من تضييقات تحول دون قيامهم بدورهم في إيصال المعلومة وتقديم التحاليل والتقييمات الحرة بشأن أداء السلطة والمعارضة وبقية الفاعلين، وفق نص العريضة.
ودعا الموقّعون، في ختام العريضة، المدافعين عن استقلال الإعلام وحرية الصحافة ومبادئ دولة القانون إلى التنسيق المشترك من أجل تنظيم تحرّك وطني خلال الأيام القادمة، للمطالبة بحق المواطن في إعلام عمومي محايد ومهني، وبحق الصحفي في ممارسة عمله بكل حرية واستقلالية.
18°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323020