واعتبر التقرير ان عدم توفر مثال الاشغال الوقتي للشواطئ (POP ) وانعدام الدعم اللوجستيكي لساحل يمتد على نحو 25 كلم ونقص التمثل الجهوي لوكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي، معضلة أخرى تنضاف الى الوضع البيئي، وأشار الى ضرورة تركيز منشئات لتثبيت الرمال والحد من ظاهرة الانجراف وزحفها نحو الوسط الحضري خاصة على مستوى شاطئ " الباجية" وطريق الحصن الجنوي واحداث فرع جهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي يشمل باجة وجندوبة، مع ضرورة برمجة التدخل الالي للنظافة لكافة الشريط الساحلي وعدم اقتصارها على طبرقة.
كما أشار التقرير الى ان النشاط المقطعي عموما وخاصة بجبل " الطويلة" من معتمدية طبرقة، قد تسبب في الاضرار بالمنظومة الغابية وجملة من التجاوزات المرتكبة في حق مجاري المياه والاودية وهو ما يستوجب ردع المخالفين.
وفي مجال البيئة الصناعية، بينت الإدارة الجهوية للبيئة لمرتفعات وسهول الشمال والممثلية الجهوية للبيئة بولاية جندوبة، ان سكب مادة المرجين مباشرة في الوسط الطبيعي يتسبب في تلويث مجاري المياه والتربة خاصة مع غياب مصبات فردية او جماعية، وهو ما يستوجب احداث مصب جهوي (كثيرا ما خصصت له جلسات) وتفعيل الامر عدد 1308 لسنة 2013 المتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في المرجين بغرض استخدامه في المجال الفلاحي وخاصة في ظل تفاقم انعكاسات التغيرات المناخية.
ولم يغفل التقرير عن ذكر مخاطر مركّب الصناعات الغذائية بمنطقة بن بشير من معتمدية جندوبة الشمالية ومخاطر الاحواض المخصصة لفواضل المركب في ظل غياب محطة لمعالجة المياه الصناعية الملوثة، واكد تسببها في تلويث الأراضي الفلاحية المحيطة ومياه مجرى وادي" بوجعارين " الذي يصبّ مباشرة في وادي مجردة على مستوى مدينة بوسالم، ويعتبر إلزام أصحاب المؤسسات الصناعية الغذائية بتركيز محطات معالجة، حلا كفيلا بحماية الأراضي والمنظومة المائية.
وفي مجال التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة، اعتبر التقرير ان المصبّات النهائية بطبرقة وبوسالم وعين دراهم والنقاط السوداء " شبه القارة " تتسبب في تأثيرات سلبية على الصحة العامة وعلى الموارد الطبيعية (المنظومات الغابية، المائية والتربة) وان الحل يكمن أولا في مواصلة دعم مجهودات البلديات وثانيا في الإسراع في تسوية الوضعية العقارية للمواقع المبرمجة كمراكز تحويل وإنجاز مشروع وحدة التثمين والتصرف المندمج والمستدام في النفايات المنزلية والمشابهة لولايتي باجة وجندوبة.
وفي مجال التطهير وتلوث المياه، اقر التقرير بوجود سكب مياه الصرف الصحي بمجاري المياه والاودية خاصة على مستوى معتمدية وادي مليز وبني مطير الذي توقف بعد ان تدخل القضاء، إضافة الى ان تقادم بعض شبكات التطهير ومحدوديتها ساهم بشكل او باخر في هذا التلوث وخاصة على مستوى مياه وادي مجردة بكل من غار الدماء وجندوبة وبوسالم
ودعا الى ضرورة ادراج بعض التجمّعات الريفية ضمن برنامج التطهير الريفي باعتماد التقنيات المائية على غرار محطة التطهير بحمام بورقيبة ودعوة الأطراف الجهوية الى التنسيق مع الادارة العامة للبيئة وجودة الحياة قصد دمج مخرجات دراسة علمية منجزة تتعلق بوضع برنامج مندمج لإزالة التلوث بالحوض الساكب لوادي مجردة ضمن برنامج التنمية الجهوية والمحلية.
وتوصل التقرير الى جملة من التوصيات للتخفيف من الوضع ومعالجة النقائص والصعوبات المحيطة به، من بينها المحافظة على الموارد المائية قدر الإمكان باعتبارها باتت مهددة والمحافظة على الغطاء النباتي والتقليص من استهلاك البلاستيك والمواد المصنعة ومحاولة العودة الى المواد الطبيعية التي لا تضر المحيط ورسكلة الفضلات وأعادة تدويرها في المنظومة الاقتصادية واعتماد الاستهلاك والإنتاج المستدام وادماج مفهوم الاقتصاد الأخضر والدائري، إضافة الى بناء القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية مع ضرورة ادراج بعض التجمعات الريفية ضمن برنامج التطهير الريفي باعتماد التقنيات النمائية على غرار محطة التطهير بحمام بورقيبة ودعوة الأطراف للتنسيق مع الاجارة العامة للبيئة وجودة الحياة قصد دمج مخرجات دراسة "وضع برنامج مندمج لإزالة التلوث بالحوض الساكب لوادي مجردة" ضمن برنامج التنمية الجهوية والمحلية واحداث فرع جهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي يشمل باجة وجندوبة.
وتعدّ ولاية جندوبة اكثر مناطق البلاد من حيث مساحة الغابات (130 الف هكتار) وأكثرها ارض سقوية (40 الف هكتار) واعلاها من حيث عدد ومخزون سدود المياه (17 بالمائة) مقابل اعلى معدلات الانجراف (37 بالمائة).