العميد حسام الدين الجبابلي: تتعامل مع ملف المهاجرين غير النظاميين وفق مقاربة أمنية وإنسانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67ef85662332e7.55594979_lehpimnjqfgko.jpg width=100 align=left border=0>


أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، أن السلطات التونسية تتعامل مع ملف المهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء وفق مقاربة قانونية وأمنية، تأخذ بعين الاعتبار أيضًا البعد الإنساني والاجتماعي.

وخلال استضافته في نشرة الأخبار على القناة الوطنية، أوضح الجبابلي أن التعامل مع المهاجرين في ولاية صفاقس خصوصًا، تم وفق محورين أساسيين:





1. الإطار القانوني والأمني: حيث تمت متابعة الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، خاصة في منطقة جبنيانة التي شهدت تسجيل عدة قضايا عدلية وشكاوى تقدم بها المواطنون.
2. البعد الإنساني: تم توفير الرعاية الصحية والإغاثة من خلال تدخل وحدات الحماية المدنية والهلال الأحمر وممثلي وزارة الصحة، نظرًا لتدهور الظروف المعيشية في المخيمات العشوائية التي شكلت تهديدًا للأمن العام والصحة العامة.

العودة الطوعية للمهاجرين

وفيما يخص عودة المهاجرين إلى بلدانهم، أوضح العميد الجبابلي أن الدولة التونسية تعمل على تأمين جسر جوي للعائدين طوعًا، بالتنسيق مع منظمات دولية ودول صديقة، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أنه منذ بداية العام، تم تسجيل 1,544 حالة عودة طوعية، وهو عدد وصفه بـ"المحدود"، مقارنة بالمجهودات المبذولة من قبل الدولة التونسية والمنظمات المعنية بالهجرة.

انخفاض عمليات التسلل إلى تونس

وفي سياق متصل، كشف الجبابلي أن سنة 2025 شهدت تراجعًا كبيرًا في عمليات التسلل غير النظامي عبر الحدود التونسية، حيث لم يتم تسجيل أي عملية تسلل منذ بداية العام حتى نهاية مارس، وهو ما اعتبره نتيجة مباشرة للخطة الأمنية المشتركة بين المؤسستين الأمنية والعسكرية، والتي صادق عليها مجلس الأمن القومي.

وأضاف أن هذه الخطة ساهمت في الحد من عمليات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، لافتًا إلى أن تونس أصبحت نموذجًا يُحتذى به في هذا المجال، حيث تدرس عدة دول أجنبية تطبيق نفس المقاربة الأمنية المعتمدة في تونس.

التصدي للاعتداءات والتجاوزات

وأكد الناطق الرسمي للحرس الوطني أن السلطات لا تتسامح مع التجاوزات، مشيرًا إلى أن بعض المهاجرين غير النظاميين تورطوا في أحداث عنف وعمليات سطو واعتداءات، ما أدى إلى إحالة عدد منهم إلى السجون التونسية، في حين تم ترحيل آخرين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

جهود مشتركة لمعالجة الظاهرة

وفي ختام حديثه، شدد الجبابلي على أن معالجة ملف الهجرة غير النظامية تتطلب تعاونًا دوليًا، مشيرًا إلى مشاركة تونس في قمة أمن الحدود بالمملكة المتحدة، التي ضمت 46 دولة و37 وزيرًا، حيث تم التأكيد على أن ظاهرة الهجرة تتجاوز قدرة أي دولة بمفردها وتتطلب جهودًا دولية مشتركة.

وأكد أن الدولة التونسية تواصل العمل على حلول عملية، وفق مقاربة تحترم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مع السعي إلى الحد من التداعيات الأمنية والاجتماعية للهجرة غير النظامية.
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 305906


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female