---

---

وتتعلّق أبرز المطالب التي طرحتها الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي، حسب الصافي، بمضاعفة المنحة الخاصة في الأجر المقدرة ب90 دينارا، ومراجعة القيمة المالية للترقيات، وإحداث ترقية جديدة، ومراجعة القيمة المالية لمنحة الامتحانات الوطنية، ومضاعفة منحة الاستمرار بالنسبة إلى النظّار والمديرين.

كما أشار الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي إلى مطالب ترتيبية أخرى تتمثل في سنّ قانون لتجريم الاعتداء على الأسرة التربوية وايقاف "مضايقات وملاحقات القضاء للأساتذة" والحدّ من تدخّله في الشأن التربوي والبيدغوجي فضلا عن فتح حوار جدّي مع وزارة التربية من أجل إصلاح عميق وشامل للمنظومة التربوية وتشريك الجامعة فيه.

وكانت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي قد نفّذت في 26 فيفري الماضي إضرابا حضوريا عن العمل شمل جميع الاعداديات والمعاهد الثانوية العمومية بسبب ما اعتبرته رفضا لتنفيذ المطالب المادية والمهنية للأساتذة من قبل وزارة التربية.