افتتح سرحان الشيخاوي الحديث مشيرًا إلى أن هذا القرار أنهى "16 سنة من الانتظار والمعاناة"، حيث تحولت قضية المعلمين والأساتذة النواب من مجرد قضية تشغيلية إلى ملف اجتماعي مؤلم. وأكد الشيخاوي أن الأوضاع الاجتماعية والمادية غير المستقرة دفعت بعضهم إلى التفكير في حلول يائسة كالانتحار، ما يجعل هذا الإدماج بمثابة خطوة إنسانية قبل أن تكون إدارية.

وأضاف أن الملف لا يقتصر فقط على تحسين الوضعية المهنية، بل يمتد إلى تأثير مباشر على جودة التعليم، إذ لا يمكن تحقيق عملية تعليمية سليمة إذا كان المعلم أو الأستاذ يعاني من الضغوط المادية والنفسية.

التعليم العمومي وصندوق النقد الدولي

من جانبه، أشار طارق الكحلاوي إلى أن القرار يمثل تحولا جذريا في السياسة التعليمية، خصوصًا في ظل رفض تونس شروط صندوق النقد الدولي. وأوضح أن الإملاءات الدولية كانت تفرض قيودًا صارمة على الانتداب في الوظيفة العمومية، لكن الدولة اختارت تجاوزها لتلبية احتياجات ضرورية مثل التعليم والصحة.

وأكد الكحلاوي أن إدماج النواب خطوة ضرورية لتحسين جودة التعليم، لكنه شدد على ضرورة مواصلة إصلاح القطاع التعليمي، بما في ذلك تحسين تكوين المعلمين عبر آليات مثل الإجازة التطبيقية وإنشاء كليات متخصصة في التربية.

تحديات وإصلاحات ضرورية

خليفة شوشان ركز على الحاجة إلى إصلاح شامل للتعليم العمومي. واعتبر أن القرار خطوة إيجابية لكنها لا تكفي لمعالجة الإشكاليات العميقة التي يعاني منها القطاع، مثل نقص التكوين المناسب لبعض النواب. ودعا إلى إعادة التفكير في دور التعليم العمومي كرافعة اجتماعية ووطنية، مشددًا على أهمية الاستثمار فيه كأولوية استراتيجية.

ملفات عالقة ونداءات للتحرك

تطرق النقاش أيضًا إلى أوضاع مماثلة يعاني منها القيمون والمرشدون التطبيقيون، الذين نفذوا وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية أوضاعهم. واعتبر الضيوف أن النجاح في حل ملف النواب يجب أن يكون دافعًا للتعامل بجدية مع هذه الفئات وغيرها ممن يعانون من ظروف مهنية هشة.

إجماع على أهمية القرار

ختامًا، عبّر المتدخلون عن ترحيبهم بالقرار، مشيرين إلى أنه خطوة ضرورية ولكنها ليست كافية لتحقيق الإصلاح الشامل. واتفقوا على أن نجاح هذه الخطوة يتطلب متابعة دقيقة لضمان حقوق المنتدبين، إلى جانب استكمال إصلاح قطاع التعليم لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وجودة العملية التعليمية.