وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد نفت ما ورد بالخبر عبر وسائل الإعلام وأذنت بفتح بحث في ظروف نشره.

وقالت النقابة " إنّ حملة تحريض وتشويه طالت العرفاوي، عمد فيها أحد المعلقين التلفزيين إلى توجيه اتهامات له والدعوة إلى محاسبته في قضايا أمن قومي رغم أن الموقع نشر توضيحا واعتذارا ، وهي ممارسة مهنية محترمة للقوانين المنظمة للمهنة الصحفية وأساسا القسم الخامس من المرسوم 115 الخاص بالتصحيح وحق الرد" " .


وطالبت بإيقاف التتبع في حق العرفاوي ، مؤكّدة أن تعديل المحتويات الإعلامية هو شأن مهني يدخل ضمن صلاحيات الهياكل المهنية ولا يقبل أن يعالج بالتجريم الأمني والقضائي وبالتحريض