---

---

---

---

وأشار إلى أن قاضي التحقيق تحول ميدانيًا إلى موقع الحادث لإجراء المعاينات الضرورية، في إطار قضية تعهد بها أحد الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة، مؤكداً أن التحقيقات ما زالت جارية وأنه سيتم تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تغافله أو تقصيره في القيام بأعمال الصيانة اللازمة.

كما أفاد بأن هذه الجرائم تُصنّف ضمن خانة الجنح، وقد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين، في انتظار ما قد يكشفه البحث من معطيات جديدة قد تُغيّر تكييف الجريمة إلى جناية، وهو ما قد يرفع سقف العقوبة إلى خمس سنوات سجن فأكثر.

وفي سياق متصل، تحدث القابسي عن جريمة قتل جدت مساء أمس في سيدي بوزيد، راح ضحيتها رجل يبلغ من العمر 38 سنة إثر طعنة وجهها له شاب يبلغ من العمر 25 سنة، على خلفية خلاف شخصي. وقد تم فتح بحث تحقيقي بتهمة القتل العمد مع الإذن بإيقاف المتهم على ذمة القضية.

وختم القابسي مداخلته بالتأكيد على أن النيابة العمومية عازمة على تتبّع كل من يثبت تورطه في أي من الحادثتين، داعيًا إلى ترك التحقيق يأخذ مجراه القانوني لتحديد المسؤوليات وإنصاف الضحايا.