1. إلغاء خطايا التأخير ومصاريف التتبع شريطة دفع أصل الدين.
2. تقسيط الديون على أقساط ثلاثية تمتد لفترة أقصاها خمس سنوات، على أن يتم دفع القسط الأول قبل 30 جوان 2025.
3. إلغاء 50% من الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية شريطة دفع أصل الدين.

كما تشمل الإعفاءات أيضًا:
- التصاريح الجبائية غير المودعة: إذا تم تقديمها وتسوية أصل الدين قبل 20 جوان 2025.
- عقود البيع والتسجيل: إذا تم تسويتها قبل الموعد المحدد.

---

الإجراءات الخاصة بالديون الديوانية

أوضح بن سعيد أن الإعفاءات الديوانية تشمل:
- السيارات والشاحنات: يُسمح بتسوية وضعيتها بدفع 30% من القيمة المقررة للأداءات، مع حد أدنى 3000 دينار لكل عربة، بشرط تقديم المطالب قبل 31 أكتوبر 2025 وتسوية المبلغ قبل 31 ديسمبر 2025.
- التونسيين بالخارج: يمكنهم تسوية وضعيات سياراتهم المستوردة بالنظام التوقيفي بدفع 30% من الأداءات.

---

الإعفاءات العقارية والاجتماعية

- العقارات المبنية وغير المبنية: يتم إلغاء الخطايا وأصل الدين عن الأداءات المستوجبة قبل سنة 2021، بشرط تسوية الديون المتعلقة بالسنوات اللاحقة.
- المبادرة الذاتية: أُضيفت نصوص جديدة لتشجيع العاملين بالمبادرات الذاتية، وخاصة في المجالات الرقمية، على تسوية وضعياتهم والاستفادة من تغطية اجتماعية أفضل.

---

فرصة لتصحيح الأوضاع

شدد المستشار الجبائي على أن هذه الإعفاءات تمثل فرصة كبيرة لتسوية الأوضاع المالية، خاصة مع إلغاء خطايا التأخير التي زادت بشكل كبير منذ قانون المالية لسنة 2023. وأضاف أن القانون يمنح فرصة للشركات والأفراد الذين لديهم تصاريح غير مودعة أو ديون مثقلة لتصحيح وضعياتهم والاستفادة من الامتيازات الممنوحة.

التطبيق وآليات التنفيذ

- يجب على المواطنين والمؤسسات تقديم مطالب التسوية قبل المواعيد المحددة.
- تسهيلات التقسيط تجعل من السهل التعامل مع المبالغ الكبيرة، مما يساعد الشركات والأفراد على تصحيح أوضاعهم دون ضغوط مالية كبيرة.
- أوضح أن العقوبات المالية والخطايا التي ستُلغى تمثل جزءًا كبيرًا من الأعباء، مما يجعل العفو فرصة لا يجب تفويتها.

---

---

أكد بن سعيد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إصلاح المنظومة الجبائية وتخفيف الأعباء على المواطنين والشركات، داعيًا الجميع إلى استغلال الفرصة لتسوية أوضاعهم الجبائية والديوانية قبل انتهاء المهل المحددة.