التحقيقات كشفت عن مصدرين رئيسيين للمياه الملوثة:
1. مياه صناعية ملوثة مصدرها مصنع قريب.
2. ربط عشوائي بشبكة الصرف الصحي باستخدام قنوات مياه مستعملة غير معالجة.

تنفيذ قرارات الإتلاف

تطبيقا لقرار والي الجهة، تم تنفيذ عملية إتلاف للمنتجات الزراعية الملوثة. العملية شملت:
- خمس هكتارات من المحاصيل الزراعية الموجهة للاستهلاك البشري.
- هكتارين من محاصيل الأعلاف الحيوانية.

تم تنفيذ الإتلاف بحضور أعضاء اللجنة والجهات الأمنية، حيث تم حراثة الأراضي لضمان القضاء على المحاصيل الملوثة.

المخاطر الصحية

شدد د. كمون على أن استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة لري المحاصيل يسبب أضرارًا كبيرة، تشمل:
- تأثيرات صحية مباشرة على المستهلكين.
- انتقال الأمراض عبر استهلاك المنتجات الزراعية أو منتجات الألبان واللحوم الملوثة.
- تهديد سلامة البيئة والنظم الزراعية المحلية.

الإجراءات القانونية

أكد د. كمون أن جميع المخالفات التي تم تسجيلها تمت إحالتها إلى القضاء، حيث ستُفرض العقوبات المناسبة على المخالفين وفقًا للقوانين المعمول بها. وتتراوح هذه العقوبات بين الغرامات المالية وأحكام بالسجن.

تعزيز الرقابة والوقاية

أكد د. كمون أن اللجنة الجهوية ستواصل جهودها في مراقبة الأنشطة الزراعية ورصد المخالفات. كما أشار إلى أن التحركات الرقابية ستكون أكثر كثافة في الفترة القادمة لضمان الامتثال للقوانين وحماية صحة المواطنين.

دعوة للتعاون والوعي

وجهت اللجنة دعوة للفلاحين للالتزام باستخدام المياه المعالجة، حيث يمكنهم التنسيق مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية لتوفير حلول ري آمنة. كما دعا د. كمون المواطنين إلى التبليغ عن أي ممارسات مشبوهة للمساهمة في حماية الصحة العامة.