- الكمبيالة البنكية: أداة دفع مؤجلة توفر وسيلة ائتمان، تُستخدم لسداد المبالغ المالية في وقت لاحق.

النخيلي أوضح أن الكمبيالة تخدم الغرض في المعاملات التجارية التي تعتمد على الدفع المؤجل، حيث تمنح ضمانًا للمستفيد من السداد في المستقبل، مما يجعلها أداة مفضلة لدى التجار في معاملات البيع بالتقسيط.

استخدام الكمبيالة في ظل التعديلات القانونية:

ناقش النخيلي التغيرات القانونية الأخيرة التي طرأت على استخدام الشيكات في تونس، حيث تم حظر استخدام الشيك كوسيلة ضمان أو دفع مؤجل، وهو ما دفع التجار للعودة إلى استخدام الكمبيالات البنكية.

وأشار إلى أن القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، يعاقب على استخدام الشيك كوسيلة ضمان، مما يجعل الكمبيالة خيارًا قانونيًا وآمنًا للتعاملات التجارية المؤجلة.

فوائد الكمبيالة البنكية:

- توفر وسيلة قانونية للتعاملات المالية المؤجلة.
- تمنح المستفيد الحق في اللجوء إلى القضاء بسرعة في حالة عدم السداد، مما يضمن حقوقه بشكل أسرع من الشيكات التقليدية.
- مناسبة للتجار والمواطنين الذين يرغبون في إتمام معاملاتهم التجارية دون استخدام الشيكات كضمان.

التحديات والتوصيات:

أشار النخيلي إلى أن الفترة الانتقالية القصيرة لتطبيق القانون الجديد لم تكن كافية لتوعية المواطنين والتجار حول التغييرات، مما يستوجب مزيدًا من التوعية. ودعا إلى تعزيز فهم التجار لاستخدام الكمبيالات البنكية بشكل صحيح واستغلالها كأداة مالية فعالة.

رسالة للمستفيدين:

شدد النخيلي على أهمية إدراك التغيرات القانونية واعتماد الكمبيالات في التعاملات التجارية المؤجلة بدلًا من الشيكات، لتجنب التعرض للمخالفات القانونية. كما أوضح أن الكمبيالة توفر ضمانًا وسرعة في استرجاع الحقوق مقارنة بالشيك في حال عدم السداد.

في ختام الحوار، أكد النخيلي على ضرورة تكثيف الجهود لتوعية التجار والمواطنين بالتشريعات الجديدة ودورها في تحسين النظام المالي والتجاري في تونس.