قررت أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم على موظف بقباضة مالية ب6 سنوات سجنا وخطية مالية قدر ها 13 الف دينار على خلفية تورطه في الاستيلاء على الاموال المتأتية من عائدات بيع الطوابع الجبائية...


وكان منطلق البحث أثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني لوزارة المالية أكد فيها وجود نقص بالقباضة المالية بالعاصمة قدره 13 الف دينار لتنحصر الشبهة في المظنون فيه ....