وشدد على أن هذا التشريع لا يهدف فقط إلى تجنب السجون بل يسعى أيضًا إلى تعزيز الثقة بين الأطراف الاقتصادية من خلال تشجيع التسوية الودية بين المدينين والدائنين، مما يقلل من النزاعات القضائية التي تستنزف الوقت والموارد.

الإشكاليات والحلول

تحدث الدكتور بن حامد عن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع حالات إصدار الشيكات دون رصيد، مشيرًا إلى ضعف التكوين المالي لبعض المؤسسات، خاصة تلك التي تبدأ برأس مال صغير وتواجه صعوبة في استدامة عملياتها. وأكد أن القانون الجديد يتطلب جهودًا تشاركية من جميع الأطراف، بما في ذلك البنوك والمؤسسات والدولة، لضمان نجاحه.

وأشار إلى أهمية تطوير نظم الحوكمة المالية وتطبيق الحوكمة الرقمية لضمان الشفافية وحسن التصرف. وأوضح أن اعتماد الرقمنة والذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في تحسين النظام المصرفي وتفادي تكرار الأزمات المرتبطة بالشيكات.

تأثيرات القانون على الاقتصاد والمجتمع

أشار الدكتور بن حامد إلى أن القانون الجديد يُعتبر فرصة لإعادة دمج المتعثرين ماليًا في الحياة الاقتصادية من خلال توفير آليات تسوية ديونهم. وأكد أن هذه المبادرة ستساعد على إعادة بناء الثقة وتعزيز النشاط الاقتصادي.

كما لفت إلى ضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة المسؤولية المالية بين الأفراد والشركات. وأكد أن الإصلاحات يجب أن تشمل تسهيل الوصول إلى التمويل وتشجيع الابتكار في مجال الخدمات المالية.

الشركات الأهلية والحوكمة الرشيدة

في الجزء الأخير من الحوار، تطرق الدكتور بن حامد إلى دور الشركات الأهلية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن هذه الشركات تحتاج إلى حوكمة رشيدة ودراسات جدوى شاملة لضمان نجاحها، مشددًا على أهمية مشاركة جميع الأطراف، بما في ذلك الدولة والمجتمع المدني، في دعم هذا النوع من المشاريع.


أكد الحوار على أهمية قانون الشيكات كإطار تشريعي يسعى لتحقيق توازن بين الحماية المالية وتعزيز النشاط الاقتصادي. كما شدد على ضرورة تحسين الشفافية والرقمنة في العمليات المالية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

يُعتبر هذا القانون خطوة إيجابية نحو تحسين البيئة الاقتصادية في تونس، لكنه يتطلب جهودًا تكاملية بين الدولة والمؤسسات والبنوك والمجتمع لتحقيق أقصى استفادة منه.