وقال الهوامي إنّه "تم إسترجاع الضيعة الفلاحية المبروكة، لكن الشخص الذي كان يستغلها هو مدين للدولة بمئات الملايين ولم يقع الخلاص"، مؤكّدًا "وجود تلاعب وشبهة فساد بخصوص مسألة التملّص من خلاص الدولة".

وأضاف الهوامي، أن "النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في شأن كل من سيكشف عنه البحث في هذا الملف من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره وللإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، إضافة إلى الخيانة الموصوفة والمشاركة في ذلك"، مشيرًا إلى أنّ "هذه التهم تصل عقوبتها إلى حدود 20 سنة".