ولفت إلى أن حوالي 80 بالمائة من الشركات العمومية تواجه صعوبات وتشكو خسائر، في حين 20 بالمائة فقط من الشركات تحقق أرباحا.

وأرجع ذلك إلى القوانين التي تكون مكبلة أحيانا ولا تسمح بأخذ القرار بطريقة ناجعة وهو ما يجعل الشركات غير تنافسية في السوق وغير مواكبة.

ويحدد القانون عدد 9-89 الصادر في غرة فيفري 1989، 114 منشأة عمومية، مشيرا إلى وجود شركات خاصة خفية الاسم حيث أن النسبة التي تملكها الدولة أقل من 50 بالمائة وبالتالي لا تدخل ضمن التقرير ولا تعتبر منشأة عمومية، كما لا يهم هذا القانون البنك المركزي.

وقد تطرق التقرير إلى 40 شركة من مجموع 88 التي تعمل في غير القطاع المالي، إضافة إلى 7 شركات في القطاع المالي وشبه المالي و3 صناديق اجتماعية، مشيرا إلى أن الـ50 شركة تشغل 108 ألف عون حيث يقدر الراتب الإجمالي salaire brut بـ 4.4 مليار دينار.

وتوجد وفق حديدان فوارق كبرى في الدخل الشهري الخام للفرد حيث يتراوح الدخل الشهري الصافي في الشركات العمومية بين 8400 دينار خام (الدخل الصافي 5400 دينار) و1319 دينار (1000 دينار).

وتحتل الشركات في القطاع المالي المراتب الأولى ثم الشركات في قطاع الطاقة.

وشدد محدثنا على ضرورة القيام بإصلاحات مهمة تتعلق خاصة بالقوانين المكبلة عبر وضع نموذج حوكمة مشابه لما يتم اعتماده في الشركات الخاصة، خاصة على مستوى أخذ القرارات، ويكون بذلك اتخاذ القرار على مستوى الشركة.

هذا إلى جانب القيام بدراسة في علاقة بعدد الأعوان بكل شركة، وكذلك سعر بيع المنتوج أو الخدمة والتي يجب أن تعكس كلفة المنتوج الحقيقة أو أن توفر الدولة التمويلات اللازمة.

واعتبر أن هذه الإجراءات مهمة للشركات العمومية لتكون أكثر تنافسية، وفي حال استحال تطبيقها في بعض الشركات فبإمكان الدولة التخلي عن بعضها شرط أن لا تكون في قطاعات استراتيجية وسيادية، في المقابل بعض الشركات لا يمكن للدولة التخلي عنها مثل الستاغ والصوناد، كما يمكن الترفيع في أسعار النقل البري بشكل طفيف لتحسين وضعيتها.