استئناف المرافعات في قضية "التآمر على أمن الدولة" بعد رفع الجلسة.. في ظل أجواء مشحونة منذ انطلاقها صباحا

متابعة - تواصلت بعد ظهر اليوم الجمعة، المرافعات في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، في أجواء من التوتر والتشنج، مما دفع برئيس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس الى رفع الجلسة لفترة، قبل أن يتم استئنافها في ظل استمرار الأجواء المشحونة التي واكبت جلسة المحاكمة منذ انطلاقها صباح اليوم.

وقبل رفع الجلسة واستئنافها، تمسك المحامون خلال مرافعاتهم، بالخوض في الشكل دون الأصل، باعتبار ان الأصل يستند الى مادية الوقائع والوصف القانوني للوقائع وتقدير الوقائع، مما يرجح تأجيل القضية حسب تصريحات المحامين.

كما تمسكوا المحامون بضرورة حضور الموقوفين لضمان المحاكمة العادلة، في قضية "تعد من أكبر القضايا في تاريخ المحاكمات السياسية"، وفق تعبيرهم، مشددين على أن المحاكمة العادلة تستوجب الشهادة والاستنطاق والتواصل مع منوبيهم، لاسيما وأن الأحكام يمكن أن تصل إلى الإعدام والخطايا بمئات الملايين.

يشار الى أن المتهمين في القضية لم يحضروا جلسة المحاكمة، نتيجة قرار إجراء المحاكمة عن بعد، رغم دعوات هيئة الدفاع الى التراجع عن هذا القرار، نظرا لخطورة التهم الموجهة للمتهمين، والتي تستوجب حضورهم أمام هيئة المحكمة للدفاع عن أنفسهم ومواجهة الشهود وطرح الأسئلة عليهم.

وكانت المحكمة قرّرت عقد جلسات القضية في طورها الحكمي عن بعد، وذلك إلى تاريخ البت في الملف برمته، معللة قرارها بـ"وجود خطر حقيقي"، ومستندة إلى أحكام الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد

وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما وقع إيقاف سياسيين من أطياف سياسية مختلفة ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال (40 متهما)، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ" تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وكانت انعقدت أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية يوم 4 مارس الماضي.

ثاني جلسات قضية "التآمر" .. توتر داخل القاعة ورفع الجلسة مؤقتا

شهدت بداية ثاني جلسات المحاكمة في قضية ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، المنعقدة صباح اليوم الجمعة بقاعة المرافعات عدد 5 بالمحكمة الابتدائية بتونس، توترا وسط حضور كثيف لنشطاء المجتمع المدني والمحامين ما أفضى إلى رفع الجلسة مؤقتا.

وطالب المحامون بإدخال عائلات الموقوفين إلى قاعة الجلسة، مرددين شعارات تنادي بـ"محاكمة علنية" وسط أجواء مشحونة داخل القاعة.

وشهد محيط المحكمة حضورا أمنيا مكثفا، بعد دعوات إلى وقفة للتنديد "بتغييب المتّهمين عن المحاكمة" بسبب قرار إجراء المحاكمة عن بعد، وللمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في القضية، وفق ما ذكرته جبهة الخلاص الوطني في بلاغ أمس الخميس.

وتشمل القضية 40 متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال، على غرار عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري وغازي الشواشي الناشط السياسي والوزير الأسبق والناشط السياسي جوهر بن مبارك والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والقيادي بالنهضة الفرجاني.

ويحاكم في القضية أيضا رجل الأعمال كمال اللطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة والناشطة شيماء عيسى والفرنسي "برنار هنري ليفي".

وانعقدت أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية يوم 4 مارس الماضي، حيث رفض ثمانية متهمين من بين تسعة حضور الجلسة رفضا لإجراء المحاكمة عن بعد.

وكان محامو الدفاع دعوا إلى التراجع عن قرار إجراء المحاكمة عن بعد، وبينوا أن خطورة التهم الموجهة في القضية، وتصل عقوبتها إلى الإعدام، تقتضي حضور المتهمين أمام هيئة المحكمة للدفاع عن أنفسهم ومواجهة الشهود وطرح الأسئلة عليهم.

وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما وقع إيقاف سياسيين من أطياف سياسية مختلفة ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ" تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وكانت "عائلات" الموقوفين عبرت عن رفضها "القاطع" لقرار إجراء المحاكمة عن بعد، إذ طالبت ما تسمى بـ"تنسيقيّة عائلات المعتقلين السّياسيين" بالبثّ المباشر لجلسات المحاكمة في الإعلام العمومي "حتّى يطّلع الجميع على حيثيّات المحاكمة بكلّ شفافيّة".

وأصدرت مكونات سياسية وحقوقية ومن المجتمع المدني بيانات رافضة لقرار عقد جلسات المحاكمة عن بعد، واعتبرت أن هذا القرار "يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ المحاكمة العادلة".

وكانت المحكمة قرّرت عقد جلسات القضية في طورها الحكمي عن بعد وذلك إلى تاريخ البت في الملف برمته.

وعللت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس قرارها بـ"وجود خطر حقيقي"، وهو قرار يشمل أيضا القضايا الجنائية المنشورة والمعينة خلال شهري مارس وأفريل 2025 أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.