كما تم التعرض خلال اللقاء إلى المجالات التنموية ذات الأولوية بالنسبة للفترة القادمة والفرص التي تتوفر فيها لمزيد تعزيز التعاون الثنائي، من ذلك الإقتصاد الأخضر و مجابهة التغيرات المناخية و حماية البيئة و التطهير و رسكلة المياه المستعملة والنفايات و التمكين الإقتصادي للفئات الهشة و غيرها ، هذا إلى جانب الفرص المتاحة للمؤسسات والشركات الفرنسية لتوسيع أنشطتها نحو تونس خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لاسيما منها قطاع البحث والتجديد التكنولوجي و الرقمنة ، بإعتبار الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية المتوفرة في تونس وذلك في إطار الإستفادة المشتركة.
و جدد الوزير في ذات السياق ،إستعداد الوزارة و مصالحها ذات العلاقة بالإستثمار ، و بالتعاون مع الوزارات المعنية، لتوفير الدعم الضروري لتجاوز الصعوبات التي تعترض بعض المؤسسات الفرنسية المنتصبة في تونس بما يمكنها من العمل و تطوير و توسيع أنشطتها فى أفضل الظروف.
من جانبه جدد André Parant إلتزام الحكومة الفرنسية بمواصلة دعم تونس فى تنفيذ برامجها الإصلاحية و تحقيق أهدافها التنموية و إستغلال كل الفرص و الإمكانيات المتاحة لدي الجانبين لمزيد تكثيف التعاون الإقتصادي و توسيع مجالاته فى إطار المصلحة المشتركة.