نائب ديمقراطي يدعو ترامب للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس في قضية إبستين
دعا النائب الديمقراطي Robert Garcia الرئيس الأمريكي Donald Trump إلى الإدلاء بشهادته أمام لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، في إطار التحقيقات المتعلقة بملف Jeffrey Epstein وشبكة علاقاته.
وتتمتع لجنة الرقابة في مجلس النواب بصلاحيات استدعاء الشهود والاطلاع على الوثائق الفيدرالية، وهي تنظر في جوانب متعددة من القضية، من بينها طبيعة علاقات إبستين بشخصيات سياسية ومالية بارزة، إضافة إلى كيفية تعامل مؤسسات إنفاذ القانون مع ملفه قبل وفاته سنة 2019 أثناء احتجازه في نيويورك.
واعتبر غارسيا أن أي شخصية عامة ورد اسمها في سياق علاقات سابقة مع إبستين “ينبغي أن تقدم إفادة واضحة تحت القسم”، بهدف تبديد الشكوك وتعزيز الشفافية، مشيرا إلى مبدأ “المساءلة بالتساوي” كإطار سياسي وقانوني للتحرك.
وكان اسم ترامب قد ظهر في سجلات طيران ووثائق قضائية مرتبطة بإبستين، إلى جانب أسماء أخرى من عالم السياسة والأعمال. ورغم أن ورود الاسم في تلك السجلات لا يعني ثبوت ارتكاب مخالفات، فإنه ظل محل جدل سياسي متجدد مع كل دفعة جديدة من الوثائق التي تفرج عنها المحاكم.
ويمثل توجيه دعوة أو إصدار مذكرة استدعاء لرئيس خطوة ذات أبعاد سياسية وقانونية معقدة. فبإمكان اللجنة من الناحية النظرية إصدار مذكرة استدعاء، غير أن الامتثال لها قد يفتح مسارا قضائيا مطولا في حال الطعن فيها أمام المحاكم، كما أن أي شهادة علنية ستجري في سياق انتخابي واستقطابي حاد.
وفي المقابل، يتوقع أن ينظر الجمهوريون إلى الخطوة باعتبارها ذات دوافع سياسية، بينما يطرحها الديمقراطيون في إطار استكمال التحقيقات وكشف ملابسات القضية بشكل كامل.
ويبقى التساؤل مطروحا حول ما إذا كانت الدعوة ستتحول إلى استدعاء رسمي، وما إذا كان ترامب سيوافق على الإدلاء بشهادته طوعا أم سيلجأ إلى الطعن القانوني في الإجراء.
وتتمتع لجنة الرقابة في مجلس النواب بصلاحيات استدعاء الشهود والاطلاع على الوثائق الفيدرالية، وهي تنظر في جوانب متعددة من القضية، من بينها طبيعة علاقات إبستين بشخصيات سياسية ومالية بارزة، إضافة إلى كيفية تعامل مؤسسات إنفاذ القانون مع ملفه قبل وفاته سنة 2019 أثناء احتجازه في نيويورك.
واعتبر غارسيا أن أي شخصية عامة ورد اسمها في سياق علاقات سابقة مع إبستين “ينبغي أن تقدم إفادة واضحة تحت القسم”، بهدف تبديد الشكوك وتعزيز الشفافية، مشيرا إلى مبدأ “المساءلة بالتساوي” كإطار سياسي وقانوني للتحرك.
وكان اسم ترامب قد ظهر في سجلات طيران ووثائق قضائية مرتبطة بإبستين، إلى جانب أسماء أخرى من عالم السياسة والأعمال. ورغم أن ورود الاسم في تلك السجلات لا يعني ثبوت ارتكاب مخالفات، فإنه ظل محل جدل سياسي متجدد مع كل دفعة جديدة من الوثائق التي تفرج عنها المحاكم.
ويمثل توجيه دعوة أو إصدار مذكرة استدعاء لرئيس خطوة ذات أبعاد سياسية وقانونية معقدة. فبإمكان اللجنة من الناحية النظرية إصدار مذكرة استدعاء، غير أن الامتثال لها قد يفتح مسارا قضائيا مطولا في حال الطعن فيها أمام المحاكم، كما أن أي شهادة علنية ستجري في سياق انتخابي واستقطابي حاد.
وفي المقابل، يتوقع أن ينظر الجمهوريون إلى الخطوة باعتبارها ذات دوافع سياسية، بينما يطرحها الديمقراطيون في إطار استكمال التحقيقات وكشف ملابسات القضية بشكل كامل.
ويبقى التساؤل مطروحا حول ما إذا كانت الدعوة ستتحول إلى استدعاء رسمي، وما إذا كان ترامب سيوافق على الإدلاء بشهادته طوعا أم سيلجأ إلى الطعن القانوني في الإجراء.
23°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324350