شركات عالمية تطالب باسترداد مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية الأمريكية
باشرت شركات دولية كبرى إجراءات قضائية لاسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها للحكومة الأمريكية، وذلك عقب حكم المحكمة العليا الأمريكية القاضي بعدم قانونية الرسوم التي فُرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وشملت الدعاوى القضائية الجديدة كلاً من مجموعة لوريا الفرنسية لمستحضرات التجميل، وشركة دايسون البريطانية المتخصصة في الأجهزة المنزلية، إلى جانب شركة بوش آند لومب لصناعة العدسات اللاصقة. وتم إيداع القضايا أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية مطلع الأسبوع الجاري، لتنضم هذه الشركات إلى قائمة متنامية من المؤسسات التي تسعى لاسترداد مبالغ دفعتها بموجب ما يعرف بإجراءات التجارة الطارئة.
وكانت شركات أخرى قد تحركت في الاتجاه ذاته، من بينها شركة فيديكس للنقل العالمي، وشركة سول دي جانيرو الأمريكية لمستحضرات العناية بالبشرة والعطور.
ووفق وثائق قضائية، تقدم أكثر من 1400 مستورد بدعاوى مماثلة، من ضمنهم متجر التجزئة كوستكو وشركة تصنيع الإطارات جوديير. ويتوقع مختصون في قانون التجارة موجة إضافية من القضايا خلال الفترة المقبلة، مع سعي الشركات إلى استرجاع مبالغ قد تصل إلى مليارات الدولارات.
ويقدّر اقتصاديون أن ما يصل إلى 175 مليار دولار من الرسوم الجمركية الأمريكية قد يكون قابلاً للاسترداد، بعدما رأت المحكمة العليا أن استخدام قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض رسوم على السلع المستوردة تجاوز الصلاحيات المخولة للرئيس، باعتبار أن هذا القانون يندرج أساساً ضمن إطار العقوبات وليس الرسوم الجمركية.
ولا تزال الآلية القانونية للاسترداد غير محسومة، إذ يتعين على محكمة أدنى درجة تحديد الإجراءات التنفيذية، وهو ما قد يستغرق أشهراً أو حتى سنوات.
وأشارت بعض الشركات في ملفاتها إلى أنها كانت المستورد الرسمي للسلع المشمولة بالرسوم، فيما لم تحدد مجموعة لوريا حتى الآن القيمة المالية التي تطالب باسترجاعها.
وشملت الدعاوى القضائية الجديدة كلاً من مجموعة لوريا الفرنسية لمستحضرات التجميل، وشركة دايسون البريطانية المتخصصة في الأجهزة المنزلية، إلى جانب شركة بوش آند لومب لصناعة العدسات اللاصقة. وتم إيداع القضايا أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية مطلع الأسبوع الجاري، لتنضم هذه الشركات إلى قائمة متنامية من المؤسسات التي تسعى لاسترداد مبالغ دفعتها بموجب ما يعرف بإجراءات التجارة الطارئة.
وكانت شركات أخرى قد تحركت في الاتجاه ذاته، من بينها شركة فيديكس للنقل العالمي، وشركة سول دي جانيرو الأمريكية لمستحضرات العناية بالبشرة والعطور.
ووفق وثائق قضائية، تقدم أكثر من 1400 مستورد بدعاوى مماثلة، من ضمنهم متجر التجزئة كوستكو وشركة تصنيع الإطارات جوديير. ويتوقع مختصون في قانون التجارة موجة إضافية من القضايا خلال الفترة المقبلة، مع سعي الشركات إلى استرجاع مبالغ قد تصل إلى مليارات الدولارات.
ويقدّر اقتصاديون أن ما يصل إلى 175 مليار دولار من الرسوم الجمركية الأمريكية قد يكون قابلاً للاسترداد، بعدما رأت المحكمة العليا أن استخدام قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض رسوم على السلع المستوردة تجاوز الصلاحيات المخولة للرئيس، باعتبار أن هذا القانون يندرج أساساً ضمن إطار العقوبات وليس الرسوم الجمركية.
ولا تزال الآلية القانونية للاسترداد غير محسومة، إذ يتعين على محكمة أدنى درجة تحديد الإجراءات التنفيذية، وهو ما قد يستغرق أشهراً أو حتى سنوات.
وأشارت بعض الشركات في ملفاتها إلى أنها كانت المستورد الرسمي للسلع المشمولة بالرسوم، فيما لم تحدد مجموعة لوريا حتى الآن القيمة المالية التي تطالب باسترجاعها.
21°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324261