وقال إن التحقيق في شأن التطبيق كان مفاجئا لأن السلطات الفرنسية كانت لديها إمكانية الوصول إلى "خط ساخن" ساعد في إنشائه، وكان بإمكانهم الاتصال بممثل تلغرام في الاتحاد الأوروبي في أي وقت.

وكتب "إذا كانت دولة ما غير راضية عن خدمة إنترنت، فإن الممارسة المتبعة هي رفع دعوى قضائية ضد هذه الخدمة"، وأضاف أن "استخدام قوانين من عصر ما قبل الهواتف الذكية لاتهام الرئيس التنفيذي بجرائم ارتكبتها أطراف ثالثة على المنصة التي يديرها هو نهج مضلل".

وقال دوروف إن "تلغرام ليس مثاليا، لكنه نفى أي إساءة استخدام مرتبطة بالتطبيق".

وشدد على أن الادعاءات في بعض وسائل الإعلام بأن تلغرام هو نوع من "الجنة الفوضوية" غير صحيحة على الإطلاق"، وأضاف "نحذف ملايين المنشورات والقنوات الضارة كل يوم".

وتم اعتقال دوروف، وهو روسي يحمل الجنسية الفرنسية والإماراتية أيضا، في مطار باريس في 24 أغسطس، وقد أثار هذا الحادث انتقادات واسعة النطاق من العديد من البلدان.

ويشتبه في أن رجل الأعمال متهم بارتكاب 10 جرائم وجنايات، بما في ذلك التواطؤ في إدارة منصة على الإنترنت بغرض تنفيذ معاملات غير قانونية، وقد يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.

وفي يوم 28 أغسطس، تم إطلاق سراح دوروف بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، ومنع من مغادرة الأراضي الفرنسية وطلب منه أيضا المثول لدى الشرطة مرتين في الأسبوع.