القصرين: دعوة متجدّدة لإحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالجهة لتعديل السوق ودعم القدرة الشرائية للمواطن
جدّد المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بالقصرين دعوته إلى إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالجهة، تكون قائمة الذات وبمساهمة السلط الجهوية والمحلية، وبالشراكة مع الخواص من فلاحين وتجار من داخل الولاية وخارجها، وذلك بهدف تعديل الأسعار، والحدّ من غلاء المعيشة، وإرساء حركية إقتصادية جديدة بالمنطقة.
وأوضح كاتب عام المكتب الجهوي للمنظمة بالقصرين ، ناجي قاهري، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن نقطة البيع الموجودة بالسوق البلدي بالقصرين المدينة، والمُحدثة منذ ثمانينات القرن الماضي بمبادرة من ديوان الأراضي الدولية، لا يمكن إعتبارها نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالمعنى المتعارف عليه، نظراً إلى محدودية منتوجاتها واعتمادها أساساً على تزويد ديوان الأراضي الدولية، خاصة في ما يتعلق باللحوم الحمراء والبيض وبعض الخضر والغلال، وهو ما يحدّ من قدرتها على إرساء منافسة مباشرة وحقيقية بين المنتج والمستهلك.
وبيّن قاهري أن نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك تمثل آلية فعّالة لتعديل السوق والحدّ من الزيادات غير المبررة، بإعتبارها تقلّص مسالك التوزيع والوساطة، وتساهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا أن غياب هذه الآلية بولاية القصرين يظلّ محل إستغراب، خاصة في ظل خصوصية الجهة الفلاحية.
وأشار المتحدث إلى أن المكتب الجهوي كان قد تقدّم خلال السنوات الماضية بعدة مبادرات ومقترحات عملية لإحداث هذه النقطة، مؤكداً إستعداد المنظمة للمساهمة بمواردها البشرية ومنخرطيها لإنجاح المشروع، رغم محدودية الإمكانيات المالية واللوجستية.
واعتبر أن إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك من شأنه إرساء نمط استهلاكي وتجاري جديد بالجهة، قائم على الشفافية والمنافسة العادلة، وتعزيز ثقافة الإستهلاك الواعي، وفق تصوره.
كما عبّر عن أسفه لإفتتاح نقاط مماثلة بعديد الولايات مع حلول شهر رمضان، في حين لم تُسجَّل مبادرة مماثلة بالقصرين، رغم تسجيل بيع بعض منتوجات الجهة نفسها في ولايات أخرى بأسعار أقل من المعتمدة محلياً، وهو ما يطرح، وفق تقديره، تساؤلات بشأن مسالك التوزيع وهوامش الربح.
وأبرز قاهري أن غياب سوق جملة كبير ومنظّم للخضر والغلال بالقصرين، إلى جانب محدودية المنافسة، يعدّان من أبرز العوامل المساهمة في ارتفاع الأسعار بالجهة.
وختم بالتأكيد على أن إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالقصرين لم يعد مطلباً ظرفياً، بل أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحّة، من شأنها دعم الفلاح، وحماية المستهلك، وإرساء توازن مستدام في الأسعار، داعياً السلط المعنية إلى التفاعل الإيجابي مع هذا المطلب خدمةً لمصلحة الجهة وأبنائها.
بدورهم، عبّر عدد من المواطنين بمدينة القصرين، في تصريحات متطابقة لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن استيائهم من ضيق مقرّ النقطة المعروفة بنقطة البيع من المنتج إلى المستهلك الكائن مقرها بالسوق البلدي بالقصرين المدينة، مؤكدين أنّ الفضاء الحالي لا يستجيب لتطلّعاتهم ولا لحجم الإقبال المسجّل عليه، خاصة خلال شهر رمضان، باعتبار تقادمه وصغر مساحته، فضلاً عن محدودية العرض به وغياب عديد المنتوجات الفلاحية الأساسية، حيث يقتصر التزويد على كميات محدودة من القوارص واللحوم الحمراء وزيت الزيتون ونوع واحد من الجبن، في حين تغيب أصناف متنوعة من الخضر والغلال التي يكثر عليها الطلب خلال شهر الصيام .
وطالب المتحدّثون بإحداث فضاء أوسع وأكثر تنظيماً يليق بولاية يُعدّ القطاع الفلاحي عمودها الفقري وأحد أبرز مواردها الإقتصادية، مع العمل على ضمان استمرارية التزويد، وتوفير مختلف المنتوجات الفلاحية بأسعار مدعّمة لفائدة محدودي الدخل، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية ويعزّز دور هذه النقاط في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، لا سيما خلال الفترات التي تشهد ارتفاعاً في نسق الإستهلاك.
وأوضح كاتب عام المكتب الجهوي للمنظمة بالقصرين ، ناجي قاهري، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن نقطة البيع الموجودة بالسوق البلدي بالقصرين المدينة، والمُحدثة منذ ثمانينات القرن الماضي بمبادرة من ديوان الأراضي الدولية، لا يمكن إعتبارها نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالمعنى المتعارف عليه، نظراً إلى محدودية منتوجاتها واعتمادها أساساً على تزويد ديوان الأراضي الدولية، خاصة في ما يتعلق باللحوم الحمراء والبيض وبعض الخضر والغلال، وهو ما يحدّ من قدرتها على إرساء منافسة مباشرة وحقيقية بين المنتج والمستهلك.
وبيّن قاهري أن نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك تمثل آلية فعّالة لتعديل السوق والحدّ من الزيادات غير المبررة، بإعتبارها تقلّص مسالك التوزيع والوساطة، وتساهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا أن غياب هذه الآلية بولاية القصرين يظلّ محل إستغراب، خاصة في ظل خصوصية الجهة الفلاحية.
وأشار المتحدث إلى أن المكتب الجهوي كان قد تقدّم خلال السنوات الماضية بعدة مبادرات ومقترحات عملية لإحداث هذه النقطة، مؤكداً إستعداد المنظمة للمساهمة بمواردها البشرية ومنخرطيها لإنجاح المشروع، رغم محدودية الإمكانيات المالية واللوجستية.
واعتبر أن إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك من شأنه إرساء نمط استهلاكي وتجاري جديد بالجهة، قائم على الشفافية والمنافسة العادلة، وتعزيز ثقافة الإستهلاك الواعي، وفق تصوره.
كما عبّر عن أسفه لإفتتاح نقاط مماثلة بعديد الولايات مع حلول شهر رمضان، في حين لم تُسجَّل مبادرة مماثلة بالقصرين، رغم تسجيل بيع بعض منتوجات الجهة نفسها في ولايات أخرى بأسعار أقل من المعتمدة محلياً، وهو ما يطرح، وفق تقديره، تساؤلات بشأن مسالك التوزيع وهوامش الربح.
وأبرز قاهري أن غياب سوق جملة كبير ومنظّم للخضر والغلال بالقصرين، إلى جانب محدودية المنافسة، يعدّان من أبرز العوامل المساهمة في ارتفاع الأسعار بالجهة.
وختم بالتأكيد على أن إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالقصرين لم يعد مطلباً ظرفياً، بل أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحّة، من شأنها دعم الفلاح، وحماية المستهلك، وإرساء توازن مستدام في الأسعار، داعياً السلط المعنية إلى التفاعل الإيجابي مع هذا المطلب خدمةً لمصلحة الجهة وأبنائها.
بدورهم، عبّر عدد من المواطنين بمدينة القصرين، في تصريحات متطابقة لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن استيائهم من ضيق مقرّ النقطة المعروفة بنقطة البيع من المنتج إلى المستهلك الكائن مقرها بالسوق البلدي بالقصرين المدينة، مؤكدين أنّ الفضاء الحالي لا يستجيب لتطلّعاتهم ولا لحجم الإقبال المسجّل عليه، خاصة خلال شهر رمضان، باعتبار تقادمه وصغر مساحته، فضلاً عن محدودية العرض به وغياب عديد المنتوجات الفلاحية الأساسية، حيث يقتصر التزويد على كميات محدودة من القوارص واللحوم الحمراء وزيت الزيتون ونوع واحد من الجبن، في حين تغيب أصناف متنوعة من الخضر والغلال التي يكثر عليها الطلب خلال شهر الصيام .
وطالب المتحدّثون بإحداث فضاء أوسع وأكثر تنظيماً يليق بولاية يُعدّ القطاع الفلاحي عمودها الفقري وأحد أبرز مواردها الإقتصادية، مع العمل على ضمان استمرارية التزويد، وتوفير مختلف المنتوجات الفلاحية بأسعار مدعّمة لفائدة محدودي الدخل، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية ويعزّز دور هذه النقاط في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، لا سيما خلال الفترات التي تشهد ارتفاعاً في نسق الإستهلاك.
20°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324585