القصرين : تواصل ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية رغم توفر السلع (منظمة الدفاع عن المستهلك)
تسُجّل اسعار المواد الغذائية الأساسية بولاية القصرين خلال شهر رمضان الجاري، ارتفاعا متواصلا وذلك رغم وفرة أغلب المنتوجات في الأسواق، وفق ما أكده كاتب عام المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك ناجي قاهري.
وأوضح قاهري، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أن الإستعدادات لشهر رمضان انطلقت قبل نحو شهر بالتنسيق مع مختلف الإدارات والمصالح الجهوية المعنية، لا سيما الإدارة الجهوية للتجارة التي وضعت برنامجا رقابيا يغطي كامل الفترة الرمضانية، وأشار إلى توفر المواد المدعمة على غرار السكر والزيت النباتي، إلى جانب عدم تسجيل اضطرابات في التزود بالحليب والبيض، باستثناء نقص في مادتي السميد والفارينة.
ورغم وفرة الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء، بيّن المتحدث أن النسق التصاعدي للأسعار يُعدّ أبرز سمة تميز السوق هذا العام، خلافا لما درج عليه الوضع في مواسم سابقة حيث كانت الأسعار تشهد ارتفاعا ظرفيا في الأيام الأولى من رمضان قبل أن تتراجع تدريجيا.
وبيّن في هذا الصدّد أن سعر الفلفل ارتفع إلى ما بين 4.500 و5 دنانير للكلغ، مقابل 3.500 و4 دنانير قبل حلول شهر رمضان، كما تراوح سعر البطاطا بين 2 و2.200 دينار، فيما سجلت الطماطم زيادة طفيفة، وقفز سعر الفراولة من مستويات تراوحت بين 8.500 و11 دينارا إلى نحو 13.500 دينارا للكلغ الواحد .
واعتبر أنّ وضعية مادة الموز تطرح تساؤلات نظرا الى انه تم تحديد سعره المرجعي لكن دون أن يتم تأمين توريده بالكميات اللازمة، وفق تقديره، مبينا أنّه يباع بالجهة بأسعار تتراوح بين 15 و17 دينارا للكلغ، رغم توفره بكميات ملحوظة خاصة بمدينة القصرين.
وأضاف أن الزيادة في الأسعار شملت أيضا القوارص، حيث ارتفع سعر "الطمسون " من نحو دينارين إلى 3.600 دينار، وارتفع سعر الليمون من 1.200 دينار إلى ما بين 1.800 و2 دينار، إضافة إلى ارتفاع أسعار الجلبانة، مشيرا الى انه رغم كون التفاح من أبرز منتوجات الجهة الا ان سعره تراوح بين 4.500 دنانير للحجم الصغير وبين 15 و16 دينارا للأحجام الأخرى.
وأكد قاهري من جهة اخرى، أن فرق المراقبة الإقتصادية تواصل تنفيذ حملاتها بصفة دورية، غير أن المكتب الجهوي يتلقى، تشكيات متكررة من مواطنين بشأن تعمّد بعض التجار إشهار أسعار مطابقة عند قدوم الفرق الرقابية، ثم العودة إلى الأسعار المرتفعة فور مغادرتها.
وأكد كاتب عام المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك في تصريحه على أن العرض يفوق الطلب في عديد المواد الإستهلاكية، مرجعا تراجع نسق الإقبال، الذي يُفترض أن يبلغ ذروته خلال شهر رمضان، نظرا إلى تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح أن هذا التراجع انعكس بوضوح على سلوك الإستهلاك، حيث باتت العائلات تعتمد سياسة ترشيد النفقات والإقتصار على الضروريات، وهو ما عمّق من تأثير الزيادات المسجلة في الأسعار على قفة المستهلك، مضيفا أن تزامن الإرتفاع المتواصل للأسعار مع فترة تُعرف تقليديا بكثافة الطلب والإنفاق الأسري، جعل الضغط المعيشي أكثر حدّة، وألقى بأعباء إضافية على كاهل الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
وأوضح قاهري، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أن الإستعدادات لشهر رمضان انطلقت قبل نحو شهر بالتنسيق مع مختلف الإدارات والمصالح الجهوية المعنية، لا سيما الإدارة الجهوية للتجارة التي وضعت برنامجا رقابيا يغطي كامل الفترة الرمضانية، وأشار إلى توفر المواد المدعمة على غرار السكر والزيت النباتي، إلى جانب عدم تسجيل اضطرابات في التزود بالحليب والبيض، باستثناء نقص في مادتي السميد والفارينة.
ورغم وفرة الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء، بيّن المتحدث أن النسق التصاعدي للأسعار يُعدّ أبرز سمة تميز السوق هذا العام، خلافا لما درج عليه الوضع في مواسم سابقة حيث كانت الأسعار تشهد ارتفاعا ظرفيا في الأيام الأولى من رمضان قبل أن تتراجع تدريجيا.
وبيّن في هذا الصدّد أن سعر الفلفل ارتفع إلى ما بين 4.500 و5 دنانير للكلغ، مقابل 3.500 و4 دنانير قبل حلول شهر رمضان، كما تراوح سعر البطاطا بين 2 و2.200 دينار، فيما سجلت الطماطم زيادة طفيفة، وقفز سعر الفراولة من مستويات تراوحت بين 8.500 و11 دينارا إلى نحو 13.500 دينارا للكلغ الواحد .
واعتبر أنّ وضعية مادة الموز تطرح تساؤلات نظرا الى انه تم تحديد سعره المرجعي لكن دون أن يتم تأمين توريده بالكميات اللازمة، وفق تقديره، مبينا أنّه يباع بالجهة بأسعار تتراوح بين 15 و17 دينارا للكلغ، رغم توفره بكميات ملحوظة خاصة بمدينة القصرين.
وأضاف أن الزيادة في الأسعار شملت أيضا القوارص، حيث ارتفع سعر "الطمسون " من نحو دينارين إلى 3.600 دينار، وارتفع سعر الليمون من 1.200 دينار إلى ما بين 1.800 و2 دينار، إضافة إلى ارتفاع أسعار الجلبانة، مشيرا الى انه رغم كون التفاح من أبرز منتوجات الجهة الا ان سعره تراوح بين 4.500 دنانير للحجم الصغير وبين 15 و16 دينارا للأحجام الأخرى.
وأكد قاهري من جهة اخرى، أن فرق المراقبة الإقتصادية تواصل تنفيذ حملاتها بصفة دورية، غير أن المكتب الجهوي يتلقى، تشكيات متكررة من مواطنين بشأن تعمّد بعض التجار إشهار أسعار مطابقة عند قدوم الفرق الرقابية، ثم العودة إلى الأسعار المرتفعة فور مغادرتها.
وأكد كاتب عام المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك في تصريحه على أن العرض يفوق الطلب في عديد المواد الإستهلاكية، مرجعا تراجع نسق الإقبال، الذي يُفترض أن يبلغ ذروته خلال شهر رمضان، نظرا إلى تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح أن هذا التراجع انعكس بوضوح على سلوك الإستهلاك، حيث باتت العائلات تعتمد سياسة ترشيد النفقات والإقتصار على الضروريات، وهو ما عمّق من تأثير الزيادات المسجلة في الأسعار على قفة المستهلك، مضيفا أن تزامن الإرتفاع المتواصل للأسعار مع فترة تُعرف تقليديا بكثافة الطلب والإنفاق الأسري، جعل الضغط المعيشي أكثر حدّة، وألقى بأعباء إضافية على كاهل الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
22°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324317