Bookmark article
Publié le Mardi 17 Février 2026 - 21:25
قراءة: 1 د, 27 ث
أعلنت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب إسناد 187 ترخيصًا لفائدة مؤسسات صغرى ومتوسطة لإنتاج الكهرباء اعتمادًا على الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، بقدرة جملية تناهز 287 ميغاواط، وذلك في إطار المرحلة الخامسة من طلب عروض المشاريع ضمن نظام التراخيص.
وجاء هذا التصريح خلال مشاركتها في المؤتمر الوطني حول مشاريع الطاقات المتجددة تحت شعار “التحديات والحلول المقترحة”، الذي نظمته كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت).
وأكدت الوزيرة أن عدد التراخيص المسندة يعكس حركية القطاع الخاص وثقته في التوجهات الوطنية، مشددة على أن تعزيز السيادة والسلامة في المجال الطاقي يمر عبر شراكة فعالة وبناءة مع مختلف الشركاء على المستويين الوطني والدولي.
وجددت التزام الوزارة بمرافقة أصحاب التراخيص الـ187، معربة عن انفتاحها على الحوار لتذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ هذه المشاريع، ومؤكدة العمل على إطلاقها في أقرب الآجال مع تبسيط الإجراءات الإدارية.
وأشارت في هذا السياق إلى المزايا المالية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026، والمتمثلة في دعم بنسبة 3 بالمائة كمساهمة من الدولة في الاستثمارات في الطاقات المتجددة، بهدف تعزيز جاذبيتها.
وبيّنت أن نظام التراخيص يتجاوز كونه آلية لإنتاج الكهرباء، ليشكل مشروعًا اقتصاديًا ومجتمعيًا يهدف إلى خلق الثروة ودعم السيادة الطاقية، من خلال إحداث مؤسسات صغرى ومتوسطة منتجة للطاقة ودعم الصناعات والخدمات المرتبطة بها.
وأكدت الوزيرة أن إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يتجاوز حاليًا 11 بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني، مع هدف بلوغ 35 بالمائة من المزيج الطاقي في أفق سنة 2030.
من جهته، شدد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكوناكت، صادق بسباس، على أهمية نظام التراخيص في تمكين المستثمرين التونسيين من المساهمة في إنتاج الكهرباء ودعم توازن الشبكة الوطنية، إضافة إلى إتاحة الفرصة لإحداث مؤسسات قادرة على تركيب محطات الطاقة الكهروضوئية وتصدير خبراتها إلى بلدان مجاورة. واعتبر أن بلوغ نسبة 35 بالمائة من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ممكن، مع إمكانية الوصول إلى 50 بالمائة في أفق سنة 2035.
21°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323847