صادرات تونس من الفسفاط ترتفع بنسبة 15 بالمائة مدفوعة بجهود لاعادة تموقع القطاع المنجمي
سجلت صادرات تونس من منتوجات قطاع الفسفاط ومشتقاته خلال سنة 2025 ارتفاعًا بنسبة 15 بالمائة، بعد انكماش قياسي بلغ 26.3 بالمائة سنة 2024، وهو ما أثّر بعمق في التوازنات المالية والتجارية للبلاد، وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء.
ويأتي هذا التحسن في سياق مجهودات حكومية لإعادة تموقع القطاع المنجمي كرافعة استراتيجية للنمو، خاصة في ظل الحاجة إلى تقليص العجز التجاري وتعزيز الموارد بالعملة الصعبة.
خطة لرفع الإنتاج إلى 14 مليون طن في أفق 2030
بالنظر إلى الدور المحوري لقطاع الفسفاط في الاقتصاد الوطني، أقرت الحكومة خطة لرفع الإنتاج إلى حدود 14 مليون طن بحلول سنة 2030، ترتكز على تحسين الإنتاج والنقل والبنية التحتية.
وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد ضرورة استعادة نسق الإنتاج السابق وتجاوزه، مع الحفاظ على حقوق العمال والأخذ في الاعتبار خصوصية العمل في قطاع المناجم، إضافة إلى إعادة تأهيل المرافق العمومية المرتبطة بالنشاط المنجمي.
كما شدد، خلال لقاء سابق مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب، على اعتماد استراتيجية لغسل الفسفاط باستعمال مياه الصرف الصحي المعالجة عوض المياه الصالحة للشراب، بما يتيح الاقتصاد في الموارد المائية.
إصلاحات عملية وتحسن في الأداء
شهدت سنة 2025 تنفيذ جملة من الإصلاحات التي ساهمت في تحسن الإنتاج، من بينها:
* انطلاق استغلال معدات شحن ونقل جديدة مقتناة سنة 2024 بقيمة 60 مليون دينار.
* تحسن تموين المغاسل بالفسفاط الخام وعودة مغسلة الرديف للنشاط في مارس 2025.
* الترخيص بنقل الفسفاط بالشاحنات داخل الحوض المنجمي لتغطية عجز النقل السككي.
* تجديد شبكة المياه الصناعية وصيانة الناقل المطاطي وإعادة تشغيل عدد من المغاسل.
وأبرزت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خلال عرض بيان الحكومة حول ميزانية 2026، أن التوقعات تشير إلى بلوغ إنتاج سنوي يقارب 5 ملايين طن مع نهاية 2025، مؤكدة تسجيل تقدم على مستوى الأداء بكل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.
تحديات هيكلية متواصلة
رغم التحسن المسجل، لا يزال القطاع يواجه عدة إشكاليات، من أبرزها:
* نقص المياه الصناعية خاصة في الرديف وأم العرائس.
* صعوبات تصريف المياه الطينية من المغاسل.
* ضعف أداء النقل السككي وتراجع جاهزية الأسطول.
* تعطل مشاريع كبرى على غرار مشروع أم الخشب 1 ومعمل المظيلة 2.
رهانات 2026-2030: مضاعفة الإنتاج وتنويع المشتقات
تستهدف الخطة الخماسية الترفيع التدريجي في الإنتاج بداية من 2026 ليبلغ 13.6 مليون طن في أفق 2030، مع العودة التدريجية لتصدير الفسفاط المجفف، بطاقة تصديرية تقدر بـ300 ألف طن سنة 2026 لتصل إلى مليون طن بحلول 2030.
كما سيتم التركيز على تنويع المشتقات ذات القيمة المضافة، من بينها:
* الحامض الفسفوري العادي والمنقى
* ثلاثي الفسفاط الرفيع (TSP)
* أحادي الفسفاط الرفيع (SSP)
* ثاني فسفاط الأمونيا (DAP)
* أحادي فسفاط الأمونيا (MAP)
ويشمل البرنامج كذلك استكمال إنجاز مصنع المظيلة 2 المعطل منذ 2020، إلى جانب مواصلة برنامج التأهيل البيئي لوحدات المجمع الكيميائي بقابس وقفصة والصخيرة.
ويأتي هذا التحسن في سياق مجهودات حكومية لإعادة تموقع القطاع المنجمي كرافعة استراتيجية للنمو، خاصة في ظل الحاجة إلى تقليص العجز التجاري وتعزيز الموارد بالعملة الصعبة.
خطة لرفع الإنتاج إلى 14 مليون طن في أفق 2030
بالنظر إلى الدور المحوري لقطاع الفسفاط في الاقتصاد الوطني، أقرت الحكومة خطة لرفع الإنتاج إلى حدود 14 مليون طن بحلول سنة 2030، ترتكز على تحسين الإنتاج والنقل والبنية التحتية.وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد ضرورة استعادة نسق الإنتاج السابق وتجاوزه، مع الحفاظ على حقوق العمال والأخذ في الاعتبار خصوصية العمل في قطاع المناجم، إضافة إلى إعادة تأهيل المرافق العمومية المرتبطة بالنشاط المنجمي.
كما شدد، خلال لقاء سابق مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب، على اعتماد استراتيجية لغسل الفسفاط باستعمال مياه الصرف الصحي المعالجة عوض المياه الصالحة للشراب، بما يتيح الاقتصاد في الموارد المائية.
إصلاحات عملية وتحسن في الأداء
شهدت سنة 2025 تنفيذ جملة من الإصلاحات التي ساهمت في تحسن الإنتاج، من بينها:* انطلاق استغلال معدات شحن ونقل جديدة مقتناة سنة 2024 بقيمة 60 مليون دينار.
* تحسن تموين المغاسل بالفسفاط الخام وعودة مغسلة الرديف للنشاط في مارس 2025.
* الترخيص بنقل الفسفاط بالشاحنات داخل الحوض المنجمي لتغطية عجز النقل السككي.
* تجديد شبكة المياه الصناعية وصيانة الناقل المطاطي وإعادة تشغيل عدد من المغاسل.
وأبرزت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خلال عرض بيان الحكومة حول ميزانية 2026، أن التوقعات تشير إلى بلوغ إنتاج سنوي يقارب 5 ملايين طن مع نهاية 2025، مؤكدة تسجيل تقدم على مستوى الأداء بكل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.
تحديات هيكلية متواصلة
رغم التحسن المسجل، لا يزال القطاع يواجه عدة إشكاليات، من أبرزها:* نقص المياه الصناعية خاصة في الرديف وأم العرائس.
* صعوبات تصريف المياه الطينية من المغاسل.
* ضعف أداء النقل السككي وتراجع جاهزية الأسطول.
* تعطل مشاريع كبرى على غرار مشروع أم الخشب 1 ومعمل المظيلة 2.
رهانات 2026-2030: مضاعفة الإنتاج وتنويع المشتقات
تستهدف الخطة الخماسية الترفيع التدريجي في الإنتاج بداية من 2026 ليبلغ 13.6 مليون طن في أفق 2030، مع العودة التدريجية لتصدير الفسفاط المجفف، بطاقة تصديرية تقدر بـ300 ألف طن سنة 2026 لتصل إلى مليون طن بحلول 2030.كما سيتم التركيز على تنويع المشتقات ذات القيمة المضافة، من بينها:
* الحامض الفسفوري العادي والمنقى
* ثلاثي الفسفاط الرفيع (TSP)
* أحادي الفسفاط الرفيع (SSP)
* ثاني فسفاط الأمونيا (DAP)
* أحادي فسفاط الأمونيا (MAP)
ويشمل البرنامج كذلك استكمال إنجاز مصنع المظيلة 2 المعطل منذ 2020، إلى جانب مواصلة برنامج التأهيل البيئي لوحدات المجمع الكيميائي بقابس وقفصة والصخيرة.
17°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323831