وأكدت أنّ هذه الإجراءات تُؤسّس نواةً لشروط وحدة وطنية، تتشكّل وفق رؤيتها في إعلان مبادئ جوهره السّيادة الوطنية واستقلالية القرار وانتهاج المرونة في حسم الملفّات العالقة والتّشريك الواسع في اعداد المخطّط التّنموي 2026-2030 وإلغاء المرسوم 54 واعتماد المجلّة الجزائية فيما يتعلّق بالخروقات على اختلافها.

كما أبرزت أن شروط الوحدة الوطنية تتعزّز بالتّوافق حول الإصلاحات الرئيسية التي تتطلّبها المرحلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.