وأكّد الوزير، بالمناسبة، على أنّ المرحلة تقتضي إلزامية التأسيس لإرساء مقاربات عمل متجدّدة وجريئة، داعيا إلى التحلي بمبادئ النّضال واليقظة والاستشراف والمبادرة بإقتراح الإصلاحات وعدم الاكتفاء بالتشخيص والتّقييم مع التركيز على أهمية تثمين المكتسبات بأسلوب عمل ومقاربات بناء مختلفة.


وشدّد على أنّه لا يمكن مواصلة إعتماد آليات وبرامج عمل أثبت العديد منها عدم النجاعة والقدرة على التقليص من نسبة البطالة وتلبية حاجيات سوق الشغل، مضيفا أن قطاع التكوين المهني يحتاج إلى مراجعات جذرية في إتجاه التحديث والتطوير بهدف تفعيل المساهمة الحقيقة في تعديل سوق الشغل عبر توفير الكفاءات المؤهلة والمطلوبة.