وشدّدت كاتبة الدولة، بالمناسبة، على أنّ الحكومة ماضية قُدما في مأسسة هذا الخيار الاقتصادي وتذليل كل العقبات القانونية والتشريعية وخاصة منها ذات الصلة بالتراخيص وغيرها، مؤكدة على أنّ وزارة التشغيل منفتحة على محيطها الاستثماري في اتجاه دفع نسق الإحداثات وخاصة دعم ومرافقة هذه الإحداثات حتى تدخل طور نشاطها الفعلي لتحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للحاجيات الحقيقية واليومية للمواطنين.

وتم الاتفاق في ختام هذه الجلسة، على مواصلة العمل بنسق حثيث واتخاذ كل القرارات والإجراءات الضرورية والإسراع في تنفيذها لحلحلة ملف الشركات الأهلية في قطاع خدمات النقل وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع كل الجهات المعنية.