كما تعهّد بمساعدة الحرفيين في مجال دباغة الجلود من أجل استعادة نسق نشاطهم السابق، ودفع الدورة الاقتصادية، وإعادة مدابغ المكنين إلى سابق بريقها، سيما وأنها كانت في الماضي مزارا للسياح.
وذكر كاتب عام بلدية المكنين، مجدي ثابت، من جهته، أنّ هناك كميات كبيرة من الجلود ملقاة بطريقة عشوائية على الطريق، وقد تدخلت البلدية منذ يومين لرفع حوالي 50 طنّا منها، غير أن الوضعية عادت إلى ما كانت عليه، مع تواصل عملية حرق للجلود، وانبعاث روائح كريهة، وسكب المياه الصناعية في الطريق، فضلا عن تعطّل محطة الضخ بالمنطقة.
وأوضح المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير بالمنستير، عدنان حسين، أنّ محطة الضخّ في القلالات أنجزت بكلفة 500 ألف دينار في إطار مشروع رئاسي تكفل الديوان الوطني للتطهير بانجازه بمساهمة من وزارة البيئة والرئاسة وصندوق مقاومة التلوث، وتعهد مجمع الصيانة والتصرّف بصيانتها إلّا أنّ ذلك لم يحدث.
وأشار إلى أنّ المدابغ تسكب مياهها في قنوات التطهير، وفي الطبيعة، إلى جانب الربط العشوائي بقنوات التطهير، وغياب أي تعاون من قبل الصناعيين، مبينا أنّ لابدّ لكل صناعي من انجاز محطة معالجة أولية قبل الربط بشبكة التطهير، سيما وأنّه يتمّ استعمال مواد ملوثة جدّا.
وأكد رئيس مجمع الصيانة والتصرّف، المنجي فضلون، أنّ الديوان الوطني للتطهير هو الجهة المتكفلة بالمحطة، فيما يدفع الصناعيون معلوما للانتفاع بخدمات تطهير، مشيرا إلى أنّه وقع توفير اعتماد بـ 280 ألف دينار قبل 2011 لإعادة المضخات في محطة الضخ بالمنطقة الصناعية لمدابغ الجلود، إلّا أنّه وقع التخلي تماما عن ذلك بعد 2011، كما أغلقت جل المدابغ بالمكنين أبوابها لأنّ أصحابها يعانون من ديون متخلدة بذمتهم خاصة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز.