وأقرّ الفصل الثاني من القرار ذاته، أنّه في صورة وجود تمويل بالعملة الأجنبية لمشروع تفوق قدرته المركزة 2 ميغاواط وإلى حدود 10 ميغاواط، فإنّه يتم تقييس نسبة من سعر الشراء بعملة الأورو تعادل حصة التمويل بالعملةالأجنبية على ألاّ تتجاوز هذه النسبة 80 بالمائة من سعر الشراء.

ويتعيّن على صاحب المشروع في هذه الحالة تقديم مطلب يتضمن المؤيّدات اللازمة، التّي تثبت حصّة التمويل بالعملة الأجنبية.

ويتم ضبط سعر الشراء النهائي ضمن الترخيص المسند من قبل الوزير المكلف بالطاقة.

ومنع الفصل الثالث، الجمع بين أسعار الكهرباء المضبوطة بمقتضى هذا القرار والمنح المسندة من قبل الدولة في إطار أحكام القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016.

وفي صورة ثبوت حصول صاحب المشروع على إحدى المنح المذكورة فإنّه يتم تخفيض سعر شراء الكهرباء المنتجة بقدر المنحة المتحصل عليها.

ويُحدّد سعر الشراء الجديد بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنيّة للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة.

وضبط الفصل الرابع من القرار تقديم مطالب مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة الفولطاضوئية الخاضعة لترخيص وفقا لأحكام الفصل 15 من الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 باعتماد أسعار شراء الكهرباء المنصوص عليها بالفصل الأول من القرار، بناء على دعوة لتقديم مشاريع تنشر على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة المكلفة بالطاقة.

وتخطط تونس للرفع من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الى مستوى 35 بالمائة بحلول سنة 2030 و50 بالمائة في افق عام 2050 مقابل 5،6 بالمائة في جوان 2024.

وفي اطار الاستراتيجية الوطنية الطاقية نشرت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ثلاثة طلبات عروض لتركيز 1700 ميغاواط في اطار اللزمات خلال الفترة 2024/2027.

يشار الى ان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة قد قامت بنشر طلب عروض دولي منذ سنة 2018 لتركيز 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية على مواقع مقترحة من قبل الدولة بكل من سيدي بوزيد (50 ميغاواط) وتوزر (50 ميغاواط) والقيروان (100 ميغاواط) وقفصة (100 ميغاواط) وتطاوين 200 ميغاواط).