وأضاف أنه تمّ الاتفاق على الحفاظ على دستور 2022 مع إدخال تعديلات يطالب بها الحزب على غرار "إدراج فصول ردّ الاعتبار للجيش الوطني والأمن الداخلي و دورهم الحصري في حماية الوطن والدفاع عنه واحتكار السلاح وتنظيمه في تونس"، وعدم التخفيض من ميزانية منظومة الأمن القومي التونسي وتعزيز حماية الحدود "

كما أوضح الحزب أنّ قاعدة العمل المشتركة ستكون أيضا متوجّهة نحو سياسة تعبئة موارد الدولة وتشجيع النمو والاستهلاك وتوفير ضمانات كبرى للمستثمرين وللمشاريع الكبرى مع عدم الترفيع في العبء الجبائي لمكوّنات الشعب التونسي الاقتصادية و دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية وأصحاب المبادرات الفردية.

وثمّن أيضا تأكيد المغزاوي عزمه إلغاء المرسوم 54 و كلّ التبعات التي انجرّت عنه وتركيز المحكمة الدستورية مباشرة بعد انتخابه رئيسا للجمهورية ، معتبرا انّ إرساء المحكمة الدستورية يعد شرطا أساسيا لضمان تموقع تونس كوجهة آمنة للاستثمار العالمي .