فريق الحملة الانتخابية للعياشي زمال يؤكد مواصلته خوض الحملة الانتخابية رغم تواجد المترشح بالسجن
اكد فريق حملة المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال اليوم السبت مواصلته خوض الحملة الانتخابية رغم وجود المترشح بالسجن وعدم امكانية التواصل معه .
و قال رمزي الجبابلي رئيس الحملة الانتخابية للزمال، في ندوة صحفية عقدها فريق الحملة بالعاصمة ان أعضاء الحملة الانتخابية "لن ينسحبوا من السباق الرئاسي ولن يتراجعوا عن خوض معركة مرشحهم الانتخابية "، مشددا على أن هذا الموقف يلزم أعضاء الحملة في ظل عدم امكانية التواصل مع المترشح في سجنه ومعرفة موقفه.
و قال رمزي الجبابلي رئيس الحملة الانتخابية للزمال، في ندوة صحفية عقدها فريق الحملة بالعاصمة ان أعضاء الحملة الانتخابية "لن ينسحبوا من السباق الرئاسي ولن يتراجعوا عن خوض معركة مرشحهم الانتخابية "، مشددا على أن هذا الموقف يلزم أعضاء الحملة في ظل عدم امكانية التواصل مع المترشح في سجنه ومعرفة موقفه.
و أكد الجبابلي "أن المعركة ليست فقط معركة انتخابية و إنما هي معركة كرامة وقع الدوس عليها من قبل السلطة الحالية" على حد قوله ، مضيفا ان "شباب ولاية سليانة يتعرضون خلال هذه الأيام للهرسلة بعد ترشح العياشي زمال للانتخابات الرئاسية".
و اعتبر أن مرشحهم يتعرض اليوم الى "مظلمة" قال انها تطال "حتى الشباب الذي يطمح للوصول إلى مواقع القرار" مبينا أن برامج العياشي زمال مبنية على التجميع بين كل التونسيين .
ووصف المتحدث تنقيح القانون الانتخابي الذي صادق عليه مجلس النواب يوم أمس الجمعة بانه "إجراء سلطوي للتضييق على حق التونسيين في الاختيار".
من جهته قال عضو الحملة الرئاسية للزمال ، مهدي عبد الجواد أن مرشحهم "تعرض إلى ضغوط لدفعه للانسحاب من السباق الرئاسي، لكنه عبر عن رفضه لكل أشكال الهرسلة لانه يؤمن بمواصلة مشروعه إلى النهاية" ، مضيقا أن تمسكه بالدفاع عن حقه هو رسالة لكل المؤمنين بالديمقراطية في تونس .
ووفق "مشروع الميثاق السياسي" للمترشح العياشي زمال الذي تم توزيعه خلال الندوة ، يتعهد المترشح بإنهاء المرحلة الانتقالية في ظرف سنة تبدأ بتهدئة سياسية والاتفاق على دستور، وتنتهي بانتخابات تشريعية
وتعهد المترشح بإلغاء دستور 2022 وجميع المراسيم التي تم إصدارها في الفترة الممتدة من 25 جويلية 2021 الى 6 أكتوبر 2024،وحل جميع المجالس النيابية المشكلة خلال هذه الفترة وتركيز المجلس الأعلى للقضاء والهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين الى جانب إعادة تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات
كما تعهد المترشح بإيقاف المحاكمات السياسية وإطلاق سراح جميع القيادات السياسية الوطنية والمساجين الذين سجنوا على خلفية أنشطتهم السياسية أو الإعلامية أو المدنية أو الفنية أوالاقتصادية منذ 25 جويلية وتشكيل حكومة كفاءات تعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية تعالج الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
يشار الى ان العياشي زمال مودع السجن منذ 4 سبتمبرالجاري بسبب تهم وقضايا اثيرت حول افتعال تزكيات
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 294851