وقال المغزاوي الأمين العام لحزب حركة الشعب (قومي ناصري)، وفق نص البيان، " أتقدّم اليوم لخدمتكم عبر مؤسسة رئاسة الجمهورية، التي أتعهد بأن تكون إطارًا جامعًا لكل المواطنين".

وشدد على أن الانتخابات المرتقبة تمثِّل فرصة للقطع مع "الفشل" في تسيير شؤون الدولة، وذلك من خلال "التعويل على فريق من الكفاءات لتنفيذ مشروع وطني اجتماعي يعطي الأهمية الكبرى للحقوق والحريات ويُعيد مشاغل المواطنين إلى صدارة اهتمامات القرار السياسي لمؤسسة الرئاسة، التي ستكون منفتحة على جميع مكونات المُجتمَعَيْن المدني والسياسي."

وأضاف أنه سيعمل من أجل "مرفق عمومي عصري يواكب حاجيات المجتمع في تعليم جيّد وصحة للجميع وتنمية مستدامة وبيئة سليمة وسكن لائق وخدمات متاحة وإدارة رقمية وذكية وبحث علمي مبتكر وأمن جمهوري وقضاء مستقل وجيش قوي يساهم في التنمية".

كما تعهد بوضع " سياسة خارجية متوازنة تساهم في جلب الاستثمارات وإنجاز المشاريع الكبرى"، و"لا تتردد في نصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وجاء في البيان الانتخابي أيضا أنه سيتم العمل على تكريس الحق في التشغيل والحفاظ على الصناديق الاجتماعية وإنعاشها "من أجل ردِّ الدَّيْن للمتقاعدين الذين خدموا البلاد شأنهم في ذلك شأن النساء اللواتي سنُمَكِّنهن من حقوقهن كاملة عبر جميع الآليات الاقتصادية والاجتماعية والاعتبارية والقانونية".

كما تعهد بأن تكون الصناعة الوطنية في قلب المعركة الاقتصادية القادمة، "دون تجاهل المستجدات والآفاق المفتوحة أمام الشباب خاصة في مجال الاقتصاد الرقمي والعملة الرقمية وما يُتيحانِه من فُرَصٍ للاستثمار والكسب المشروع في كَنَف الشفافية و احترام القانون".

وأشار إلى أن مشاكل الفلاحة ومشاغل الفلاحين ستكون على رأس الأولويات من خلال " ثورة زراعية تراهن على تحقيق الاكتفاء الذاتي والسيادة الغذائية باعتماد سياسة جديدة تأخذ بعين الاعتبار أزمة المياه والتغيرات المناخية".

وقال أيضا إن "التونسيِّين بالخارج رأس مال وطني لا غِنى عنه في بناء الجمهوريّة الديمقراطيّة الاجتماعيّة المنشودة .. وحقهم في وطنهم محفوظ وكرامتهم مصانة".

وجاء في البيان أن البلاد "تعيش منذ أكثر من عقد من الزمن على وقع أزمة مركّبة ومتشعّبة عَطَّلت مسيرة التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية"، التي قال إن مسار 25 جويلية 2021 ولئن مثل فرصة لتجاوز انحرافاتها واخفاقاتها، إلا أن الأوضاع "ازدادت سوءًا".

واعتبر أن البلاد عرفت بعد هذا المسار "انحرافا جديدا بالسلطة عمق الانقسام المجتمعي وحوَّل الدولة إلى حقلَ تجارب فاشلة .. نتيجة سوء الاختيارات السياسيّة سواء للمسؤولين الحكوميِّين أو في علاقة بطريقة إدارة شؤون الحكم مركزيّا وجهويّا ومحليّا، داخليّا وخارجيّا".

وقال إن "بناء الجمهورية التي نطمح إليها يتطلب إصلاحات سياسيّة ودستوريّة وثورة تشريعيّة .. بوضع قوانين جديدة تقطع مع اقتصاد الرَّيْع والكارتالات في إطار خدمة الصالح العام وضمن خيارات تنموية عصرية جديدة تضع حدًّا لعُقودٍ من الحَيْف الاجتماعي والتهميش".