وحذّر من ان التخلي عن تشجيع التكوين لدى القطاع الخاص، مؤشر عن تراجع الدور الاجتماعي للدولة في سعيها بالإحاطة بالطبقات الفقيرة التي هي في أمس الحاجة للدعم.

وطالب المجمع بتفعيل قانون 10 لسنة 2008 في باب التكوين عن بعد والباكالوريا المهنية، اضافة الى اعتماد الرقمنة في التعاطي مع ملفات التكوين والمتكونين وفي المعاملات بين الهياكل الخاصّة والإدارة.

وشدد على ضرورة التعامل الجدّي مع ممثلي القطاع وتكريس مبدإ التشاور عبر دعوة ممثلي المهنة لإبداء الرأي في ظروف انطلاق السنة التكوينية 2024 -2025.

ودعا سلطة الاشراف، أيضا، الى انقاذ السنة التكوينيّة ومستقبل القطاع وفتح مجمل الملفات العالقة ومعالجتها بعمق وجرأة ومسؤولية، في إطار تشاركي وفكر إيجابي لتعزيز مكانة النشاط التكويني في للاقتصاد الوطني.

واعتبر ان التضييق على ممارسة "التكوين المرن" لا يخدم هذا النشاط الذي تعتمده الأغلبيّة القصوى من المؤسسات ويفرضه النسق السريع للتطور الاقتصادي وحاجيات السوق إلى مهارات دقيقة.

وافاد أن التعامل الإيجابي مع هذا التمشي يستوجب الإسراع بوضع الضوابط والمقاييس الجديدة لتأطيره وتطويره عوضا عن ما نشهده من اجراءات لتعطيل الاستثمار فيه.

وأبرز المجمع أن اتخاذ تدابير جديدة وملزمة وعاجلة تمس في العمق نشاط مؤسسات التكوين وموازناتهم هو إجراء لا يستقيم مع اقتراب حلول السنة التكوينيّة.

وفسّر ان الإجراءات الجديدة الخاصة بالترسيم في "التكوين المنظر" تسهم في عرقلة نشاط المؤسسات التكوينية ولا معتبرا انه لا يوجد مبرر للتقليص من مدة قبول ترسيم المتكونين من شهرين الى شهر واحد.

واعتبر، ايضا، أن الدعوة لعدم تسجيل طلبة أجانب في "التكوين المرن"، هي ضرب لمجهود القطاع الخاص الذي يسعى لدعم موارده وللإشعاع إفريقيا.

واستغرب ارساء إجراءات لفرض التأشيرة على شهادات الحضور لأنه "إجراء غير مجدي يثقل كاهل الإدارة والحال أن الهياكل تتمتع بالأهليّة القانونيّة والمسؤولية عن كلّ ما تأتيه".