حركة حق تؤكد أن القضاء الإداري أحد مقومات ضمان سلامة المسار الانتخابي

أكّدت حركة حق ، أن القضاء الإداري يمثل أحد المقومات الأساسية لضمان سلامة ونزاهة المسار الانتخابي،
مشددة على الدور الموكول لهيئة الانتخابات في الاضطلاع بمهامها بكل حياد ونزاهة وشفافية وأن تسهر على حسن تطبيق القانون .

وأبرزت في بيان أصدرته اليوم الجمعة ، أنه بعد استيفاء الطعون أمام المحكمة الإدارية وصدور أحكام باتة عن الجلسة العامة للمحكمة لصالح عدد من المترشحين تقضي بإرجاعهم إلى السباق الإنتخابي الرئاسي، فإن الھيئة العليا المستقلة للانتخابات مجرّدة من أيّة سلطة رقابيّة على الأحكام الإدارية الموصوفة باتة ومن أيّة سلطة تقديرية على مستندات تلك الأحكام .

...

واعتبرت أنه إذا ما أقدمت ھيئة الانتخابات على عكس ذلك فإن قرارها يكون قابلا للطعن بالالغاء من أجل تجاوز السلطة.

ولاحظت الحركة أن سلامة المسار الإنتخابي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تحظى بالمقبولية ، من شأنه إخراج تونس من أزمتها السياسية ليقع التفرغ للعمل على تحقيق الرقي للأمة التونسية إقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا، حسب البيان

تابعونا على ڤوڤل للأخبار