وقال الشكندالي في تصريح لـ "وات": "إنّ إبقاء مجلس إدارة البنك المركزي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير يظل قرارا متسرعا استند إلى نسبة تضخم مالي مرتبطة بشهر جوان وسجلت ارتفاعا، وكان عليه انتظار بيانات المعهد الوطني للإحصاء بشان التضخم المالي لشهر جويلية التي شهدت انخفاضا، حتى يتخذ قرارا يقضي بالتخفيض في نسبة الفائدة المديرية خاصة أن الاقتصاد التونسي يمر بحالة من الانكماش الاقتصادي."

---

---

وأضاف "بعد سنتين كاملتين من الارتفاع المتواصل للتضخم المالي في تونس الذي قفز من 8ر4 بالمائة خلال شهر مارس 2021 الى 4ر10 بالمائة في شهر فيفري 2023، بفعل عوامل خارجية وازمة تضخم شهدها العالم وانعكاسات الحرب الروسية الاكرانية واخرى داخلية ساهمت في ارتفاع الأسعار الى مستويات لا يقدر المواطن على مجاراتها، تراجعت معدلات التضخم المالي لتبلغ 7 بالمائة الشهر الماضي.

وشدد الشكندالي على ان التراجع " لا يعني أن مستويات الأسعار أصبحت أقل مما كانت عليه، فالأسعار تواصل ارتفاعها لكن بنسق أقل وهو ما يتسبب في تدهور متواصل للمقدرة الشرائية للمواطن التونسي على كل المستويات."

وارتفعت اسعار سلة واسعة من المنتوجات خلال جويلية 2024، إذ شهدت اسعار لحم الضأن ارتفاعا ب24 بالمائة ولحم البقر بـ3ر16 بالمائة والأسماك الطازجة بـ 5ر12 بالمائة والزيوت الغذائية بنسبة 8ر21 بالمائة والتوابل بنسبة 16 بالمائة والخضر بما يعادل 9 بالمائة والملابس بـ3ر10 بالمائة .

---

---

وسجلت بدورها خدمات الصحة والتعليم، خلال شهر جويلية 2024 ، ارتفاعا ملحوظا، اذ زادت اسعار الدواء بـ3ر13 بالمائة بعد ارتفاع مماثل في شهر جوان وأسعار الكتب المدرسية التي اتخذت مسارا تصاعديا قدر بـ9ر14 بالمائة وكذلك نفقات دروس التدارك بـ6ر15 بالمائة، مما يدل على ان التضخم طال قطاعات استهلاكية حيوية، وفق الشكندالي.

وتحيل هذه المؤشرات الى ارتفاع اسعار المواد عند الاستهلاك ( الاسعار على اساس شهري) بنسبة 4ر0 بالمائة في شهر جويلية 2024 مقارنة بشهر جوان 2024 ، شأنه شأن كل الأشهر الماضية، إذ ارتفع فيها اسعار الاستهلاك حتى في فترات المنحى التنازلي للتضخم المالي بالانزلاق السنوي وهو دليل قاطع على استمرار وتيرة ارتفاع الاسعار.

ويعتقد الشكندالي ان البنك المركزي، من خلال اقدامه على الابقاء على نسبة الفائدة دون تغيير قبل أن ينشر المعهد الوطني للإحصاء نسبة التضخم، "ما يزال متخوفا من عودة التضخم المالي الى الارتفاع مما يدل على مبالغة في تبني سياسة حذرة على مستوى السياسة النقدية رغم الانكماش الاقتصادي الملحوظ في بداية العام الجاري وتسجيل نسبة نمو عند مستوى ، 2ر0 بالمائة في الثلاثي الأول من سنة 2024 ".

واعتبر استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، ان قرار البنك المركزي التونسي ياتي في ظل توجه عام تبنته البنوك المركزية في العالم يقوم على التخفيض في نسبة الفائدة رغم ضعف مستواها مقارنة بتونس لدفع النمو العالمي إثر تتالي الأزمات الاقتصادية كأزمة الكوفيد-19 وتداعيات الصراع في أوكرانيا.

---

---

واقترح الشكندالي عدة حلول من بينها "توخي الدولة سياسة جديدة تعتمد على دفع النمو الاقتصادي بالتقليص من حجم البيروقراطية الإدارية وذلك من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية وحذف الرخص الإدارية وتخفيض نسبة الضغط الجبائي قصد تحفيز الاستثمار الخاص وخلق الثروة المنتجة".

ويمكن للبنك المركزي التونسي، في ظل التأثير الهام لواردات الطاقة على الميزان التجاري، إقراض الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بشكل مباشر، حزمة تمويلات دون فائدة قصد تمويل اقتناء العائلات التونسية والمؤسسات الاقتصادية اللاقطات الشمسية.

وخلص الى القول "لو انخرطت الدولة وكذل البنك المركزي في هذا التوجه الجديد،عبر تغيير القانون الأساسي للبنك ، ستكون لهذا التمشي آثار اقتصادية من أهمها دفع النمو الاقتصادي وخلق مزيد من موارد الرزق وتحسين الموارد الجبائية وتحسن الميزان التجاري وخاصة الميزان الطاقي وتراجع معدلات التضخم المالي وتطور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي".