وأضاف أن الحزب سيعقد لاحقا ندوة صحفية، لتوضيح الخروقات التي ارتكبها بن مبروك "لضرب الحزب ومسار 25 جويلية برمته، واحداث البلبة داخل قيادات الحزب في فترة حساسة هي فترة الانتخابات الرئاسية".

يشار الى أن المكتب السياسي لحزب المسار، كان نشر بلاغا يوم 19 جويلية الفارط على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، نبه فيه قياداته المحلية والجهوية والمكتب الوطني مما وصفه ب "محاولة فاشلة" للأمين العام للحزب "للإستيلاء على الحزب بطريقة مخالفة لقانون الأحزاب والقانون الأساسي للحزب"، الذي ينص على أن مؤسسي الحزب يتخذون القرارات بالإجماع، وفي صورة الإختلاف يقع اللجوء للتصويت.

كما أعلن في بلاغه، أنه سيعقد جلسة إستثنائية بحضور عدل منفذ والأمين العام للحزب، لإحالته على لجنة النظام الداخلي والمثول أمام مجلس التأديب، حسب مقتضيات القانون الأساسي للحزب وقانون الأحزاب المؤرخ في 2011 .



أمين عام حزب مسار 25 جويلية محمود بن مبروك ينفي تجميده من الحزب

نفى أمين عام "مسار 25 جويلية "محمود بن مبروك، اليوم الأربعاء، خبر تجميده من الحزب نظرا لانه تم اعادة الثقة فيه بمناسبة انعقاد المؤتمر الأول للحزب منذ أسبوعين و تزكيته لرئاسة الحزب للسنوات الخمس القادمة

واضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، "أن ما يروج من أكاذيب مصدرها أشخاص تم تجميدهم من قبل الحزب منذ 30 جوان 2024 بسبب تجاوزات مالية وإدارية وبسبب عدم انضباطهم الحزبي وإنشائهم لجنة دعم مالي وطباعة بطاقات انخراط وفتح حساب جار دون علم الأمين العام ".

وكشف بن مبروك أنه تقدم، في 31 جويلية المنقضي، بشكاية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد المعنيين بالأمر من أجل الفساد المالي والاستيلاء على صفحة الحزب على منصة التواصل الاجتماعي ومن أجل خرق مقتضيات المرسوم 54 ببث أخبار زائفة حول شخصه.

وكان رئيس اللجنة المركزية ل"مسار 25 جويلية" بدر الدين الغرسلاوي، قد أفاد، في وقت سابق من مساء الثلاثاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن لجنة النظام الداخلي للحزب، قررت تجميد نشاط محمود بن مبروك على إثر مصادقة اللجنة المركزية والمكتب السياسي على هذا القرار بالإجماع.

وأضاف، أنه تبعا لذلك فإن بن مبروك "لم يعد يمثل حزب المسار وليس له الصفة القانونية لذلك، وبالتالي فان كل ما يصدر عنه يمثله شخصيا"، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية