وندّدت بما وصفته "الانحراف بالاستحقاق الانتخابي وتحويله من مناسبة لتجديد الشّرعيّة والتّنافس بين البرامج إلى محطّة لإقصاء المترشّحين والتّنكيل بهم باستخدام مقدّرات الدّولة و مؤسّساتها وأجهزتها".

وألمحت إلى ما أسمته "مؤشّرات خطيرة" توحي بعودة وزارة الدّاخليّة إلى الممارسات التي ثار ضدها الشّعب التّونسيّ من قبيل مماطلتها في تسليم وثائق إداريّة لأغلب المترشّحين ورفضها تسليمها بضع ساعات قبل غلق باب الترشح.

وذكرت في بيانها أن هيئة الإنتخابات تحولت من هيئة مستقلّة محايدة تقف على نفس المسافة من جميع المترشّحين إلى أداة في يد السّلطة التّنفيذيّة تغضّ الطّرف على استعمال مقدّرات الدّولة في الحملة في الوقت الذي يستثيرها مجرّد تصريح ناقد فتسارع بملاحقة المعارضين السّياسيّين ومن أعربوا عن نيّة التّرشّح فضلا عن التّنبيهات اليوميّة على وسائل الإعلام النّاقدة لممارساتها.

وطالبت كافة المترشّحين المؤمنين بالدّيمقراطيّة والرّافضين للحكم الفرديّ إلى توحيد مواقفهم وتحيينها على ضوء التّطوّرات الخطيرة التي يشهدها مسار الترشّحات.

كما دعت الجبهة، هياكل مهنة المحاماة إلى الوفاء لتاريخها النّضالي ورفض ما يتعرّض له المحامون من انتهاكات تكاد تعصف بحقّ الدّفاع وتأتي على مكتسبات المحاماة في الدّفاع عن الحقوق والحرّيات.

وكانت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت، مساء يوم أمس، أحكاما بالسجن في حق كافة المتهمين في ما يعرف بملف التزكيات مدة 8 أشهر والحرمان من الترشح للانتخابات الرئاسية مدى الحياة، وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

وشملت هذه الأحكام كلا من المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024 عبد اللطيف المكي ونزار الشعري ومحمد عادل الدو ومراد المسعودي وليلى الهمامي و3 من أعضاء حملتي المكي والشعري.

كما قضت الدائرة المتعهدة باكساء هذه الأحكام بالنفاذ العاجل في حق كل من المترشحين المحتملين مراد المسعودي وليلى الهمامي باعتبارهما محالين بحالة فرار ولتخلفهما عن حضور جلسة يوم أمس.

في ما قضت ذات الدائرة بتشديد العقاب على أحد المتهمين من أعضاء الحملة بالسجن مدة سنتين.