ولاحظت أنّ تنقيح القرار المتعلّق بالانتخابات بإضفاء شروط شكلية جديدة، يخرج عما كانت تعهدت به هيئة الانتخابات سابقا، في أنّ قرارها لن يتجاوز ما نصّ عليه دستور سنة 2022 ، "ويمسّ من الممارسات الفضلى في الانتخابات"، التي تقتضي عدم المساس بقواعد الانتخابات قبل سنة من تاريخ إجرائها، وفق نص البيان.

كما اعتبرت المنظمة، أن إعلان هيئة الانتخابات اللجوء الى التتبع الجزائي، فيما يزيد عن الجرائم المنصوص عليها بالقانون الانتخابي، لكلّ من ينتقد المسار الانتخابي، وإعلانها عن مراقبتها لتمويلات المترشحين المحتملين والأحزاب والجمعيات ذات الشأن الانتخابي مسبقا، يعد "تضييقا على المشاركة في الانتخابات"، وفق تقديرها.