واكدت وزيرة التجارة ان هذا البرنامج الخصوصي يهدف إلى تشخيص الوضعية الحالية للكميات المتوفرة بالمخازن والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية الكامنة وراء ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضر والغلال الذي تمت معاينته مؤخرا.


وابرزت الوزيرة، في لقاء جمعها بإطارات وأعوان المراقبة الاقتصادية، أنه سيتم، على إثر هذا التشخيص، اتخاذ إجراءات عملية تهدف إلى تعديل العرض وتنويعه والعودة بالأسعار إلى مسارها الطبيعي خاصة وأن أسعار الخضر والغلال كانت في استقرار طيلة الفترة الماضية.


ويندرج البرنامج الوطني الخصوصي لمراقبة مخازن التبريد، الذي انطلق، امس، بعملية نموذجية شملت مخازن التبريد بولاية بن عروس بمشاركة 16 فريق مراقبة اقتصادية من ولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وزغوان ونابل وبنزرت، ضمن خطة الوزارة للتحكم في الأسعار ودعم التزويد خلال السداسي الثاني من سنة 2024. علما وان فعالياته تنطلق بصفة متزامنة في كامل ولايات الجمهورية.



وتركزت عمليات المراقبة، ضمن العملية النموذجية، على التثبت في مدى احترام أصحاب المخازن للشروط القانونية للانتصاب والنشاط وشفافية المعاملات والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تمسّ من التكوين السليم للأسعار وفق قاعدة العرض والطلب ومن شفافية عمليات الفوترة والتثبت من التسجيل بالتطبيقة الإعلامية الخاصة بمخازن التبريد ومن مدى وجود بيوعات خارج المسالك القانونية.


وقد ثمنت الوزيرة في لقائها اعوان المراقبة الاقتصادية النتائج الإيجابية التي تحققت خلال السداسية الأولى من سنة 2024 مؤكدة أن الوزارة تعمل على مزيد دعم الأعوان وتحفيزهم والإحاطة بهم وتسخير كل الامكانيات المادية واللوجستية للقيام بمهامهم في أحسن الظروف.

كما دعت الأعوان إلى مزيد العمل وبذل جهد أكبر للتحكم في الأسعار وتأمين تزويد السوق وإنجاح الموسم الصيفي والسياحى الذي يشهد طلبا متزايدا.


وكانت وزيرة التجارة تحولت في حدود منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الجمعة والسبت، إلى سوق الجملة ببئر القصعة مرفوقة بالرئيس المدير العام للشركة والمدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية.

وزارت بالمناسبة،جناح الأسماك بالسوق اين اطلعت على سير عمليات التزويد بمختلف منتوجات الصيد البحري ومدى ملاءمة العرض والطلب فضلا عن مستويات الأسعار وواكبت عمليات البيع بالمزايدة أو مايسمى "بمنظومة الدلالة" على عين المكان.

كما زارت الوزيرة فضاء التثليج واستمعت إلى مشاغل المتدخلين بهذا الجناح والمتعلقة، أساسا، بمنظومة تربية الأحياء المائية وتفاوت المعاليم والأداءات الموظفة في سوق الجملة ببئر القصعة مقارنة بأسواق الجملة ببقية ولايات الجمهورية فضلا عن غياب المنافسة والبيع خارج المسالك القانونیة.