وأضاف أنّه تم أيضا التركيز على موضوع الربط العشوائي وما يخلّفه من مشاكل خاصة للمجامع المائية، حيث يعتبر السبب الرئيسي في تضخم مديونية المجامع المائية، وعلى موضوع الاعتداء على الشبكات التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، حيث تم تفعيل المجالس المحلية للمياه للحد من هذه الاعتداءات في اطار حملات مكثفة في معتمديات الهيشرية، وجلمة، وسبالة اولاد عسكر، وبئر الحفي، وسيدي علي بن عون، وهي حملات ناجعة ستشمل مختلف المعتمديات، وخلفت تحسنّا تدريجيا في التزوّد بالماء الصالح للشراب في عدد من المناطق.
وأكّد أن هذه الحملات تنفذ بهدف حوكمة هذا القطاع وحسن التصرف في الموارد المائية وتوجيهها للمصلحة التي أعدت من أجلها، سيما وأنّ المجامع المائية شهدت فترة انفلات وعدم حوكمة ومخالفة للقوانين الجاري بها العمل، وقد تم وضع خطة عمل منذ حوالي سنة من أجل اصلاح وضعية هذه المجامع من الجانب التسييري ومن الجانب المالي من خلال جدولة الديون ما أفضى إلى نجاح عدد من المجامع في تجاوز مشاكلها المالية، مقابل مجامع أخرى لازالت تعاني خاصة من المديونية.
ولفت عبد الحليم حمدي الى ضرورة النظر في موضوع مديونية المواطن تجاه المجامع والتي تتطلب تفعيل القانون، بحيث لا يكون العقاب جماعيا بل يعاقب كل من لا يلتزم بدفع ديونه بشكل فردي.