ويتعلّق مشروع القانون الأول، بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعـقوبات العسكرية وإتمامها، ويتعلّق الثاني بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المُبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، والمتعلّق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير، للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيّرات المناخية.

أما الجلسة العامة ليوم الأربعاء القادم، فتتضمن توجيه سبعة أسئلة شفاهية إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.