وقدمت وزيرة العدل، ليلى جفال، عرضا حول مشروع القانون، الذي يهدف الى تعزيز أمان وموثوقية المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية من خلال تدعيم واجبات المصرف وتكريس مسؤوليته وتشجيع استخدام آليات الدفع والحلول الالكترونية البديلة وتحسين آداء المؤسسات البنكية والمالية.

ويشمل مشروع القانون عددا من التنقيحات على غرار إقرار صيغة جديدة للشيك وتسقيفه وإرساء منصة الكترونية للتعامل بالشيك اضافة الى إلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغ يساوي أو يقل عن 5000 دينار وتدعيم الواجبات المحمولة على المصرف ومسؤوليته.

ويتضمن المشروع، أيضا، توسيع نطاق التسوية لتشمل مرحلة تنفيذ العقاب ومرحلة التتبع والمحاكمة وإدراج الصلح بالوساطة بخصوص جرائم إصدار شيك دون رصيد الى جانب إقرار عدم إمكانية إثارة التتبعات الجزائية إلا بناء على شكاية من المستفيد.

كما تتعلق التنقيحات بتحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية وتسوية وضعية المحكوم عليه أو من كان محل تتبعات قضائية من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد مع توفير ضمانات للدائن.

وتداول مجلس الوزراء في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 26 مارس 2024 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية (من خلال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الذي يربط الولايات الداخلية للبلاد ويتعلق الامر بالقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس) ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام تونس الى اتفاقية "فيانا" بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.

وتطرّق الى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 22 ماي 2024 بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف ومشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية والذي يستهدف بالاساس الشركات الاهلية.