ودعت رئيس الجمهورية وكل القوى السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والاعلام، إلى الدفع نحو ما اسمتها "تهدئة شاملة"، والتجنّد لخدمة المصلحة الوطنية دون سواها، "لأن التحديات التي تواجهها تونس كثيرة ومركّبة، وتتطلب وحدة وطنية تحمي تونس من عمليات ابتزاز تستغل ظرفها الاقتصادي وهشاشة وضعها الاجتماعي"، وفق تعبيرها.

وكان صدر الاحد الماضي، بيان مشترك بين تونس والإتحاد الأوروبي، في اعقاب اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، والوزير الأول الهولندي مارك روته.

ونص البيان بالخصوص، على العمل المشترك على "حزمة شراكة شاملة"، تخدم المصلحة المشتركة للطرفين، وعلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وعلى بعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة، فضلا عن مكافحة الهجرة غير النظامية من وإلى تونس، بما في ذلك مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر، وتعزيز التصرف في الحدود والتسجيل وإعادة القبول، في كنف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

وقد تم تكليف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع، بإعداد مذكرة تفاهم حول "حزمة الشراكة الشاملة"، يتم اعتمادها من قبل تونس والاتحاد الاوروبي، قبل موفى شهر جوان 2023.