واكد حسن ان هذا التراجع للترقيم السيادي لتونس ستكون له تداعيات خطيرة على اكثر من صعيد كسمعة تونس في الاسواق المالية العالمية بحكم ان هذا الترقيم يعد اقل الدرجات واخطرها في سلم المخاطر، وتضاؤل قدرة تونس على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، والقدرة على تعبئة الموارد المالية الخارجية في ظل عدم التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.

كما ستكون لهذا التراجع في التصنيف الائتماني لتونس وفق الخبير الاقتصادي محسن حسن تداعيات خطيرة على قدرة القطاع البنكي التونسي الذي ستتراجع صلابته بما سيفرز صعوبات كبيرة على مستوى تمويل التجارة الخارجية.

وتوقع حسن ان يكون لهذا التخفيض تداعيات مباشرة على قدرة تونس على ضمان انتظامية التزويد بالمواد الاساسية المستوردة كالحبوب والمحروقات والأدوية وغيرها حيث رجح ان تشترط الاطراف الاجنبية المزودة الدفع المسبق ولن تقبل بنفس الطرق التقليدية لتمويل التجارية الخارجية.

وقال حسن ان تونس الان في اسوأ وضعياتها الاقتصادية وخروجها من الازمة مقترن اساسا بالانطلاق في تفعيل الخطوات الاصلاحية اللازمة.

وشدد حسن على انه لا خيار الان امام تونس الا، التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بما يمكنها من استعادة ثقة شركائها الدوليين والمانحين الاجانب وتعبئة المستحقات المالية الخارجية اللازمة التي قدرها وكالة فيتش ب 7.7 مليار دولار للعام الجاري، والاعلان سريعا غن خطة للانقاذ المالي اعتمادا على القدرات الذاتية التونسية لدعم رصيد العملة الصعبة بما يمكن من مواجهة النفقات الخارجية كسداد نفقات الدين المستوجبة او تمويل الشراءات، والانطلاق في الاصلاحات الاقتصادية الضرورية سواء كان ذلك في اطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي او غيره.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتينغ قد اقرت امس تخفيض تصنيف تونس الائتماني إلى "سي سي سي" سالب (CCC-)، بما يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة.

واوضحت وكالة فيتش رايتينغ ان النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس سيزيد الضغوط على الاحتياطيات، وأن تعثر تونس في إحراز تقدم في الإصلاحات حال دون تقليل تأثر الميزانية بالصدمات، وذلك بعد تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

وكان البنك المركزي التونسي قد اعلن الأسبوع الجاري أن احتياطيات النقد الأجنبي انخفضت إلى 21 مليار دينار (6.78 مليارات دولار) وهو ما يكفي لتغطية الواردات لمدة 91 يوما فقط مقارنة مع 123 يوما خلال الفترة ذاتها قبل عام.