وبينما تقر الأطر القانونية والتشريعية في تونس وعلى رأسها دستور 2022 بحقوق المواطنين البيئية، يظل الواقع البيئي، في عديد المناطق مترديا ويزداد من سنة لأخرى زخم الحراك الاجتماعي البيئي المندد بالتقصير الحاصل من طرف مؤسسات الدولة الموكول إليها ضمان حماية العناصر البيئية على تنوعها وتعزيز التنوع البيولوجي والأمن الغذائي مع الحرص على تبني سياسات تعزز التأقلم مع التغيرات المناخية وتضمن استدامة الموارد وحقوق الأجيال القادمة، وفق البيان.
ويعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية تبني خيار تهميش القطاع البيئي واعتباره قطاعا معزولا عن باقي القطاعات التنموية ومجرد وسيلة للتبييض البيئي وضخ التمويلات الأجنبية، والذي تنتهجه تونس منذ تبنيها في 1991 لوزارة للبيئة، يؤثر مباشرة على حقوق الأفراد في بيئة سليمة ومتوازنة ومياه شرب آمنة وسهلة المنال بالإضافة الى هواء نقي وتغذية سليمة، هذا مع الانعكاسات المباشرة على صحتهم.
ومع تواصل الضبابية والتعتيم على عمل مختلف الوكالات الوطنية التابعة لوزارة البيئة، وتفشي الفساد الذي يضرب بقوة نجاعتها، مع صعوبة إرساء آليات تقييم ومساءلة حقيقية، تتواصل الاعتداءات على المنظومة البيئية على مرأى ومسمع من سلطة الإشراف وتنتهك حقوق الأفراد البيئية كما تكمم بالقوة أفواههم ويقع تجريم تحركاتهم واحتجاجاتهم المشروعة مطالبة بحقوقهم، حسب المصدر ذاته.
واكد المنتدى غياب القرارات البيئية الجريئة والأجندة القادرة على إدخال التحويرات اللازمة في السياسات البيئية الوطنية مع ملاءمتها للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية كما يظل الحق في بيئة سليمة ومتوازنة مهمشا ومفتقرا لإطار تشريعي ينص صراحة على علويته وحمايته قانونيا مع قابليته للتنفيذ بنصوص ملزمة وردعية تعزز نظام العقوبات والمسؤولية البيئية ضد المخالفات وتطبق على جميع المستويات وضد أي شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو عمومي، يضر بالبيئة.
ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الى الانخراط في تبني توجهات وخيارات بيئية جديدة تضمن انتقالا بيئيا عادلا ويرسخ لعلوية الحقوق البيئية ويرفعها إلى درجة حقوق الانسان التي تكفلها القوانين الوطنية وتجرم الاعتداء عليها الأعراف الدولية والمعاهدات الممضاة من الدولة التونسية وهو " لم يعد خيارا بل ضرورة ملحة شأنه شأن العمل على التسريع في تبني وإدخال التحويرات اللازمة على أهم المجالات المنظمة للقطاع البيئي مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات المجتمع المدني والخبراء، وعلى رأسها مجلة البيئة ومجلتا المياه والغابات وذلك من أجل تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات التنمية ومبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والبيئية"، وفق البيان.

ويحتفل العالم اليوم ومنذ خمسين سنة، باليوم العالمي للبيئة والذي أقرته الجامعة العامة للأمم المتحدة سنة 1973 إقرارا منها بأهمية التضامن بين دول العالم من أجل النهوض بمختلف المنظومات البيئية وحماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف والملوثات.
وينتج التونسي يوميا 11ر0 كغ من النفايات البلاستيكية وفق دراسة صادرة عن الوكالة الوطنية لحماية البيئة في 2018 أي ما يعادل 250 ألف طن 28 بالمائة منها تتبخر في الطبيعة و4 بالمائة يتم إلقاؤها في البحر بينما لا يتم رسكلة سوى 4 بالمائة لتعتبر تونس بذلك ضمن أكثر دول الحوض المتوسط تلوثا بالبلاستيك.
واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قرار الغاء استعمال الاكياس البلاستيكية منذ شهر مارس في المخابز والمحلات قرارا صائبا من شأنه التقليص من التلوث بالبلاستيك وتحسيس المواطن عن طريق تغيير السلوكات الاستهلاكية، غير أنه .يظل غير كاف في ظل غياب قرارات مماثلة بالنسبة لكبار منتجي النفايات البلاستيكية، وفق البيان ذاته